انتقد القيادي في جماعة "أنصار الله" الحوثية، "محمد علي الحوثي"، الأحد، على قرار حزب "المؤتمر الشعبي العام" في صنعاء، بتجميد شراكته مع الجماعة في إدارة المناطق الخاضعة لسيطرتها.

واعتبر "الحوثي"، وهو رئيس اللجنة الثورية العليا في الجماعة، عبر حسابه بـ"تويتر"، أن إعلان التجميد هو مجرد إعلان حزبي، وأن حزب "المؤتمر"، "بحكم اليمين الدستورية لا يحق له ذلك".

وأضاف: "بخصوص مبرر التجميد فأعتقد كان المفترض بالأخوة في المجلس السياسي الدعوة إلى اجتماع طارئ ومناقشة الموضوع هناك".

واعتبر أن "الجمهورية اليمنية تحتاج إلى الاحتكام للمؤسسات وليس إلى المواقف الارتجالية".

وفي وقت سابق، الأحد، أعلن حزب "المؤتمر الشعبي العام" اليمني، الحليف السابق للحوثيين، مقاطعة أعمال السلطات الحوثية.

وأوضح الحزب عبر صحيفة "مؤتمر.نت" الإلكترونية التابعة له، أن قرار "مقاطعة أعمال ومخرجات المجلس السياسي ومجلس النواب ومجلس الوزراء ومجلس الشورى" اتخذ ردا على إطلاق سراح مجموعة من منتسبي حزب التجمع اليمني للإصلاح ("الإخوان المسلمون") المتهمين بمحاولة اغتيال رئيس الحزب والرئيس اليمني السابق، "على عبدالله صالح"، في العام 2011.

وذكر البيان أن اللجنة العامة للمؤتمر أعربت عن "استنكارها الشديد لعملية الإطلاق المفاجئة" للمتهمين بتفجير جامع دار الرئاسة في صنعاء، الذي خلف 14 قتيلا و200 جريح ومعاق.

وأشار الحزب إلى أن المفرج عنهم "لا علاقة لهم بأسرى الحرب لا من قريب ولا من بعيد"، فهم متهمون بقضية جنائية.

والخميس الماضي، أعلن حزب "التجمع" أن الحوثيين أفرجوا عن 5 من المتهمين بمحاولة اغتيال الرئيس الراحل، فيما قالت مصادر أمنية أن "عملية الإفراج عن المتهمين الذين كانوا محتجزين في العاصمة صنعاء، تمت عبر صفقة تبادل أسرى، بين الحوثيين وحزب الإصلاح، قادها مشايخ قبليون وأفضت إلى تبادل 24 أسيرا ومعتقلا بينهم الخمسة المتهمون بمحاولة اغتيال صالح".

ووقعت العملية في 3 يونيو/حزيران 2011؛ حينما تم تفجير مسجد دار الرئاسة بحي السبعين في صنعاء، وأصيب خلالها الرئيس اليمني بحروق خطيرة، وقتل فى العملية نحو 11 من حراس "صالح" الشخصيين، إضافة إلى وكيل وزارة الأوقاف "محمد الفسيل"، وفى وقت لاحق توفى، متأثرا بجراحه، رئيس مجلس الشورى "عبدالعزيز عبدالغنى"، الذى كان يعد أحد أهم المقربين لـ"صالح" وكاتمى أسراره.

وتم نقل الرئيس اليمني السابق حينها إلى السعودية لعلاجه.