لجنة برلمانية مصرية تقر بيع أصول السكك الحديدية

الاثنين 21 أكتوبر 2019 02:32 م

أقرت لجنة برلمانية مصرية، بشكل نهائي، تعديلا تشريعيا يسمح ببيع وإيجار واستثمار وأصول هيئة السكك الحديدية.

ويهدف تعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 1980، إلى إعادة التخصيص المقرر للمنفعة العامة لأراضي وأصول الهيئة القومية لسكك حديد مصر، واستغلال الهيئة لها بذاتها، عدا ما تشغله القوات المسلحة من أراض ومنشآت لاستخداماتها.

وتضمن التعديل، الذي مررته لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، الأحد، إنشاء شركات مساهمة لطرح أراضي وأصول الهيئة الحكومية للبيع، بدعوى تنمية وزيادة مواردها، وفق صحف مصرية.

ونص التعديل على أن ينتهي التخصيص المقرر للمنفعة العامة لأراضي وأصول الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وإعادة تخصيصها عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية الهادفة إلى زيادة موارد الهيئة، على أن يدخل في حكم هذه المادة الأراضي والمباني والمنشآت وخطوط السكك الحديدية التي يتم الاستغناء عنها.

وقصر التعديل أملاك الهيئة ذات النفع العام التي لا يجوز لها التصرف فيها بالبيع، على منشآت وخطوط السكك الحديدية، ومبانيها الخاصة بالتشغيل، وحرمها بما لا يتجاوز 6 أمتار، والمزلقانات بما لا يجاوز 100 متر، باعتبارها من الأموال العامة المملوكة للدولة.

وفي 4 مارس/آذار 2018، وافق مجلس النواب على تعديل يقضي بإشراك القطاع الخاص في إدارة وتشغيل وصيانة مشروعات البنية الأساسية، وشبكات هيئة السكك الحديدية على مستوى الجمهورية.

وتقدر مديونية هيئة السكك الحديدية، لصالح المالية وبنك الاستثمار القومي، بنحو 56 مليار جنيه (3.8 مليارات دولار)، وترجع بدايتها إلى عام 2006.

ويقدر العجز المالي، وفقا للعام المالي الماضي 2018-2019، بين إجمالى إيرادات الهيئة ومصروفاتها 3 مليارات جنيه (181 مليون دولار).

المصدر | الخليج الجديد + متابعات

  كلمات مفتاحية

سكك حديد مصر سكك حديدية هيئة السكك الحديدية

14 ألف دولار حوافز لمسؤولي السكك الحديدية بمصر

مصر تستهدف عمل مزلقانات السكك الحديدية إلكترونيا بحلول 2021

مباحثات مصرية روسية حول أضخم صفقة سكك حديدية

مسمار بـ250 دولارا يثير جدلا في البرلمان المصري

تعديل تشريعي مصري يمهد لبيع أراضي السكك الحديدية

12.3 مليارات جنيه خسائر السكة الحديد بمصر خلال عام

مصر تدرس رفع أسعار تذاكر القطارات