يواجه رئيس الوزراء البريطاني "بوريس جونسون"، تصديقا قد يكون محفوفا بالمخاطر، على اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، بعد أن رفض رئيس البرلمان السماح بإجراء تصويت جديد عليه الإثنين.

ومع بقاء 10 أيام فقط على موعد مغادرة المملكة المتحدة للاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر/تشرين الأول، تخيم حالة من الفوضى على مشهد الخروج مرة أخرى، حيث تتجادل الطبقة السياسية البريطانية حول ما إذا كان الخروج سيتم باتفاق أو بدون اتفاق، أو ما إذا كان سيتم إجراء استفتاء آخر.

وقال "جون بيركو"، رئيس مجلس العموم البريطاني، إنه لن يسمح بالتصويت على الاتفاق، يوم الإثنين، لأنه تم بحث الأمر ذاته يوم السبت، عندما رفضه خصوم "جونسون".

وأضاف أمام البرلمان: "باختصار، الطلب المقدم اليوم هو من ناحية الجوهر نفس الطلب الذي قدم يوم السبت، وقد اتخذ البرلمان قراره بشأنه (..) ظروف اليوم هي في جوهرها نفس ظروف يوم السبت".

وأردف: "قراري لذلك أن هذا الطلب لن يناقش اليوم، لأنه سيكون مكررا ومخالفا للنظام المتبع"، مثيرا غضب المشرعين المؤيدين لاتفاق الخروج الذين قالوا إنه تم رفض فرصة للتصويت على اتفاق "جونسون".

وأوضح "بيركو"، أن الحكومة لا يزال بوسعها ضمان التصديق على اتفاق الخروج من التكتل بحلول 31 أكتوبر/تشرين الأول، إذا توفر لها عدد المشرعين اللازم لذلك في البرلمان.

وقال متحدث إن القرار أصاب "جونسون"، بخيبة أمل.

لكن قرار رئيس مجلس العموم، معناه أن الحكومة عليها أن تحاول الدفع بتشريع ينال القبول لإقراره، وهي عملية يعتزم معارضوها إفشالها بإدخال تعديلات ستقضي على اتفاق "جونسون".

ونصب المعارضون في البرلمان فخا لـ"جونسون"، السبت، وطالبوا بتغيير تسلسل التصديق على الاتفاق، مما يخضع رئيس الوزراء لقانون يلزمه بالتأجيل حتى 31 يناير/كانون الثاني.

وفي تطور يوضح انعكاسات دوامة الخروج على أصول الحكم في بريطانيا، أرسل "جونسون" خطابا غير موقع للاتحاد الأوروبي، يطلب فيه تأجيل خروج بلاده من التكتل، لكنه أضاف مذكرة أخرى موقعة أوضح فيها أنه لا يريد تمديد الخروج على نحو يقوض فكرة الانسحاب بشدة.

وقال "جونسون"، في الخطاب الموقع باسمه: "أي تمديد آخر سيضر بمصالح المملكة المتحدة وشركائنا في الاتحاد الأوروبي وبعلاقاتنا".

ومن وجهة نظر الاتحاد الأوروبي تتراوح خيارات التأجيل من مجرد شهر إضافي حتى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني إلى ستة أشهر أو أكثر.

وتصر الحكومة على أن تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي يوم 31 أكتوبر/تشرين الأول.

وسيصوت البرلمان في القراءة الثانية على التشريع المعروف بمشروع اتفاق الانسحاب، الثلاثاء، بعد بحث المقترحات بخصوص التعديلات التي يمكن إدخالها عليه.

وقال وزراء "جونسون"، إنهم على يقين من أن لديهم العدد اللازم لتصديق البرلمان على الاتفاق، على الرغم من القلق بشأن احتمال أن تدمر التعديلات اتفاق "جونسون".

ويعتزم حزب العمال المعارض إدخال تعديلات على التشريع، اللازم للخروج من الاتحاد الأوروبي، ستجعله غير مقبول لقطاعات كبيرة من حزب "جونسون" نفسه، بينها اقتراح بإجراء استفتاء آخر.