تسود حالة من الغموض مصير 3 من النواب الكويتين السابقين المحكومين في قضية اقتحام مجلس الأمة (البرلمان)، وذلك بعد أنباء عن قرارهم العودة من تركيا إلى بلادهم، الثلاثاء.

ونقلت صحيفة "الراي" الكويتية عن مصادر أن ترددا شاب قرار النواب الثلاثة بعد أن تم إبلاغهم أن "صيغة الاعتذار" هي نفسها التي تم التعامل وفقها مع محكومين سابقين سلّموا أنفسهم وأفرج عنهم بعفو أميري.

وقالت المصادر إن "المبدأ العام المتفق عليه، هو عودة المحكومين وتسليم أنفسهم تنفيذاً للأحكام القضائية الصادرة في حقهم، وتقديم اعتذار والتماس بالعفو إلى سمو الأمير".

وأوضحت أن "هذه هي الصيغة الوحيدة المعتمدة من باب أن المواطنين سواسية، لكن محاولات جرت تم خلالها تداول صيغة مختلفة لا تحمل اعتذاراً صريحاً واقراراً بالخطأ، لاقت قبولاً وحماسة لدى بعض المقيمين في تركيا فقرروا العودة، لكن الصيغة الجديدة رفضت، وحتى ساعة متقدمة من ليل أمس لم يحسم من قرر العودة".

يشار إلى أن عدداً من الناشطين والسياسيين الكويتيين، إلى جانب النائب الكويتي السابق "مسلم البراك" وكذلك النائب السابق "جمعان الحربش"، يقيمون بتركيا بشكل رسمي.

وفي يوليو/تموز الماضي، قضت محكمة التمييز الكويتية، بسجن نائبين حاليين و6 سابقين 3 سنوات ونصف السنة في قضية اقتحام مجلس الأمة فيما برأت نائبا حاليا وآخر سابقا.

وتعود وقائع القضية إلى 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2011، عندما دخل المئات من ناشطي المعارضة مبنى مجلس الأمة، للمطالبة بإقالة رئيس الوزراء الشيخ "ناصر محمد الصباح"، بسبب اتهامات بالفساد.

وقدم الشيخ "الصباح"، بعد أسبوعين، استقالته وتم تشكيل حكومة جديدة، وأصدر أمير الكويت الشيخ "صباح الأحمد الجابر الصباح"، أمرا بحل مجلس الأمة، ودعا إلى انتخابات جديدة.