أصدر القضاء الفلسطيني، اليوم الأربعاء، قرارين لصالح رئيس الوزراء الفلسطيني السابق «سلام فياض»، والقيادي المفصول من حركة «فتح»، والنائب في المجلس التشريعي (البرلمان)، «محمد دحلان».

وبحسب وكالة الأناضول للأنباء، رفعت محكمة العدل العليا الفلسطينية، الحجز عن أموال مؤسسة «فلسطين الغد» التي يترأسها «فياض»، في حين ردت محكمة الاستئناف، طلبا من النيابة العامة، يطعن باستمرار الحصانة البرلمانية التي يتمتع بها محمد دحلان، الذي يقيم بالإمارات بعد أن فر من الأراضي الفلسطينية.

 ونقلت الوكالة، عن «شكري النشاشيبي»، محامي مؤسسة «فلسطين الغد»، قوله إن محكمة العدل العليا أصدرت قراراً بوقف تنفيذ القرارين الصادرَين عن النائب العام ووكيل نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية، للحجز على أموال المؤسسة.

وأضاف في تصريحات صحفية، نقلتها الصفحة الرسمية لـ«فياض» على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: « هذا قبول لدعوانا بوقف تنفيذ الحجز، والقضاء قال كلمته».

وكان النائب العام قد أصدر أمراً بالحجز على أموال المؤسسة قبل نحو أسبوعين، بحجة «تبييض (غسيل) الأموال».

وقال مصدر فلسطيني، آنذاك، لوكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، «وفا»، إن قرار التحفظ جاء نتيجة معلومات تم تقديمها للنيابة العامة بشأن شبهات حول إدارة المال لأهداف سياسية.

و«فلسطين الغد» هي مؤسسة للتنمية المستدامة، تتلخص رسالتها بحسب ما تعلن، «في تعزيز صمود الفلسطينيين في وطنهم خاصة المناطق المهمشة، والأكثر تضررًا، من خلال توفير الاحتياجات التنموية الأساسية على المستوى المحلي».

وترأس «فياض» رئاسة الوزراء منذ عام 2007، حتى اندلعت خلافات بينه وبين الرئيس الفلسطيني «محمود عباس»، قدم بعدها استقالته منتصف عام 2013.

من جانب آخر، قضت محكمة الاستئناف في رام الله اليوم الأربعاء، برد استئناف النيابة العامة بخصوص قرار محكمة الفساد، القاضي باستمرار حصانة النائب في المجلس التشريعي «محمد دحلان».

وكانت محكمة «جرائم الفساد»، المختصة بالنظر في قضايا الفساد، برام الله، قررت في 19 من  الشهر الماضي، عدم قبول الدعوى المقدمة ضد «دحلان» والاتهامات الموجهة له بالفساد وإهدار المال العام.

وتعقيبا على الحكمين، قال مستشار الرئيس الفلسطيني  للشؤون القانونية «حسن العوري» « نحترم قرارات القضاء الفلسطيني انطلاقا من مبدأ استقلالية السلطة القضائية، والسلطة التنفيذية ستلتزم بالقرارات الصادرة عن المحكمتين العليا والاستئناف».

ويعد «فياض»، بحسب مصادر مقربة من مكتب  «عباس»، مقربا من القيادي المفصول بحركة فتح «محمد دحلان».

ويسود خلاف حاد بين الرئيس الفلسطيني، و«دحلان»، الذي فُصل من حركة «فتح» في يونيو/ حزيران عام 2011، ويقيم حاليا في دولة الإمارات العربية المتحدة.