قالت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية إن حالة الغضب التي يعيشها الشباب العربي، وصلت لمرحلة الغليان بسبب الحنث بالوعود من قبل الساسة والزعماء في بلادهم.

وأشارت إلى أنه حين فرض لبنان ضرائب على اتصالات "واتس آب" لدعم مدخولات خزينة الدولة، كان ذلك مثال آخر على إخفاق الساسة العرب في قراءة المزاج العام ورأي الشارع.

وفي غضون ساعات من ذلك من القرار، كان الآلاف من اللبنانيين قد خرجوا للإعراب عن غضبهم وبدأت مظاهرات حاشدة في بيروت وغيرها من المدن.

رأت الصحيفة أن الاحتجاجات التي يشهدها لبنان هي أحدث نموذج على الغضب الذي يعتمل في شتى ارجاء الوطن العربي "حيث تشرف الصفوة السياسية على أنظمة سياسية متعفنة تخفق حتى في توفير الاحتياجات الاقتصادية الأساسية".

وذكرت أنه في الشهر الماضي تأججت أكبر احتجاجات تشهدها بغداد منذ اعوام، وقبل ذلك اشتعلت احتجاجات في مصر إثر الانتقاد اللاذع الذي وجهه رجل أعمال غير معروف للرئيس المصري "عبد الفتاح السيسي".

 وأدت مزاعم الفساد ضد "السيسي" التي أفشى أسرارها رجل الأعمال "محمد علي" إلى احتجاجات نادرة في "واحدة من اشد دول الشرق الأوسط قمعا".

وأضافت أن نقاط البدء كانت مختلفة ولكل دولة آلياتها المختلفة، ولكن جذور الغضب متشابهة، وتعد صدى للأسباب التي أدت إلى انتفاضات الربيع العربي عام 2011: إخفاق القادة في تحقيق آمال وتحقيق متطلبات الشباب.

ولفتت إلى أن الخبراء طالما حذروا من هشاشة الوضع القائم في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، "وهي منطقة قامعة تتفشى فيها البطالة وسط الشباب".

وأضافت أن المتظاهرين في لبنان ومصر والعراق رددوا شعارات متشابهة: يجب لهذا النظام أن يسقط.. وفي الأردن أجبرت المظاهرات العام الماضي رئيس الوزراء على الاستقالة.

وذكرت أنه في إبريل/نيسان الماضي أدت الاحتجاجات إلى الإطاحة بزعيمين مخضرمين في غضون أيام من بعضهما: الرئيس السوداني "عمر البشير" والرئيس الجزائري "عبد العزيز بوتفليقة".

وأوضحت أنه مع تزايد الغضب، تتزايد أيضا الضغوط الاجتماعية في منطقة تقدر فيها أعداد الذين تقل أعمارهم فيها عن 30 عاما بنحو 60% من عدد السكان.

ويقدر صندوق النقد الدولي عدد الشباب الذين سيدخلون سوق العمل في الأعوام القادمة بنحو 27 مليونا.

وقالت إن الدولة هي أكبر جهة للتوظيف في العديد من البلدان، ولكن الشباب يشكون من تفشي الواسطة.

 كما أن العديد من الدول فرضت إجراءات تقشف في محاولة للسيطرة على الدين العام، ولكن هذا يعني خفض الدعم على الغذاء والوقود والكهرباء، مما يضع المزيد من الأعباء على ميزانية الأسر.