أصدرت 53 شخصية كويتية بيانا موقعا، ناشدوا فيه أمير البلاد، الشيخ "صباح الأحمد الجابر الصباح" الإيعاز إلى الحكومة بإعداد مشروع قانون عفو شامل عن المحكوم عليهم والمسجونين من أصحاب الرأي، وذلك بالتوازي مع عودة النائب بمجلس الأمة "فهد الخنة" إلى البلاد من بتركيا، رغم الحكم عليه بالسجن في القضية المعروفة باسم "اقتحام مجلس الأمة".

ووقع 53 شخصية، بينهم نواب ومحامون وشخصيات عامة عريضة لمطالبة أمير الكويت بالإيعاز إلى الحكومة لإعداد مشروع قانون للعفو العام عن أصحاب الرأي والنواب المحكوم عليهم لأسباب سياسية، من المسجونين أو من سافر إلى خارج البلاد، بمن فيهم المحكومين في قضية دخول (اقتحام) مجلس الأمة.

وقال الموقعون، في بيان، إنهم طالبوا بذلك من أجل "رص الصفوف وتوحيد الجبهة الداخلية خصوصا في ظل هذه الأوضاع الإقليمية الملتهبة".

في نفس السياق، عاد إلى الكويت، قبل يومين، النائب السابق "فهد الخنة"، أحد المحكوم عليهم في قضية اقتحام مجلس الأمة، قادما من تركيا، وفور وصوله إلى المطار اقتادته السلطات إلى السجن.

وقال شقيق "الخنة" إنه عاد "أملا في عفو أمير البلاد"، حيث كان يعيش في إسطنبول، منذ نجاحه في الخروج قبيل الحكم عليه.

يُذكر أن النائب السابق "وليد الطبطبائي" بث مقطع فيديو، قبل يومين، قال فيه "إن شاء الله ما تطول غيبتنا عن الكويت".

وتعود وقائع القضية إلى 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2011، عندما اقتحم المئات من المعارضة الكويتية مبنى مجلس الأمة، للمطالبة بإقالة رئيس الوزراء الشيخ "ناصر محمد الصباح"، بسبب اتهامات بالفساد.

وقدّم رئيس الوزراء الكويتي استقالته، بعد أسبوعين، وتم تشكيل حكومة جديدة، في حين أصدر أمير الكويت، الشيخ "صباح الأحمد الصباح"، أمراً بحل مجلس الأمة، ودعا حينها إلى انتخابات جديدة.