اتهمت الهيئة العامة الكويتية لمكافحة الفساد "نزاهة" 6 شركات محلية بشبهات غسل أموال وعمليات مالية مشبوهة.

وتصل قيمة تلك العمليات، إلى نحو 200 مليون دولار، بحسب ما كشفت مصادر في الهيئة لصحيفة "العربي الجديد"، الأربعاء.

وتعمل اثنتان من هذه الشركات في مجال الإنشاءات، و3 منها بمجال النقل والشحن، وشركة واحدة في مجال تحويل الأموال، بحسب المصدر الذي أشار إلى أن هناك ترابطا بين عدد من هذه الشركات في الشبهات المالية.

وأشارت إلى صدور قرار بوقف هذه الشركات عن مزاولة أي نشاط لها، بالإضافة إلى تجميد سجلاتها ومنع مشاركة أي منها في عمليات أو مشاريع حكومية، على أن تسري هذه الإجراءات حتى انتهاء التحقيقات.

كما جرت مخاطبة وزارة التجارة وبنك الكويت المركزي، للإفصاح عن التعاملات المالية لهذه الشركات، بالإضافة إلى تطبيق الوزارة لقرار تجميد أنشطتها.

وكانت وزارة التجارة والصناعة، أعلنت يوم السبت الماضي في بيان لها، أن إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابعة لھا، أصدرت خلال سبتمبر/أيلول الماضي 56 تدبيرا احترازيا على الشركات المخالفة الخاضعة لأحكام القانون.

وتضمنت التدابير، توجيه إنذارات كتابية إلى 17 شركة عقارية و4 شركات مجوهرات وشركتي صرافة وشركة تأمين، إضافة إلى إصدار أمر بإلزام 19 شركة عقارية و4 شركات مجوهرات و5 شركات صرافة و4 شركات تأمين باتباع إجراءات محددة لتتوافق مع القانون.

ولم تذكر الوزارة آنذاك تفاصيل حول قيمة غسل الأموال للشركات التي جرى اتخاذ تدابير احترازية بحقها.

وأوضحت الوزارة أن تلك القرارات والتدابير صدرت عن إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابعة لھا خلال سبتمبر/أيلول الماضي.