حظرت الكويت تسليم الشركات العقارية العاملة في السوق الكويتية من تسلم مبالغ نقدية تفوق 10 آلاف دولار خلال أي عملية بيع في المعارض التي تقام على أراضيها، بعد ارتفاع عدد المتضررين من قضايا النصب العقاري إلى ألفي مواطن كويتي.

قرار المنع جاء في تعميم أصدرته وزارة التجارة والصناعة الكويتية، أمس الأحد، حظرت خلاله "على جميع الشركات والمؤسسات العارضة في المعارض التجارية تسلم مبالغ مالية نقدية تفوق 10 آلاف دولار أو ما يعادلها من العملات الأجنبية".

وفي وقت سابق، أكدت بيانات حكومية ارتفاع عدد المتضررين من قضايا النصب العقاري إلى ألفي مواطن كويتي، وبحجم صفقات بلغ 3.5 مليار دولار، وحدثت هذه الصفقات جميعها خارج الكويت.

وتعددت الدول التي كانت مسرحاً لصفقات الاحتيال العقاري وعلى رأسها تركيا والإمارات، ومن ثم البوسنة وجورجيا، إضافة إلى حالات في السعودية ومصر.

وزارة التجارة الكويتية، اتخذت بدورها مجموعة من الإجراءات لمواجهة عمليات النصب العقاري إذ فعّلت عملية التواصل مع الجهات المعنية في الدولة محل واقعة النصب، لاسترجاع الأموال المنهوبة.

وأصدرت الكويت أيضا لائحة قانونية خاصة تنظم عملية إقامة المعارض وعمليات بيع العقارات وشرائها.