كشف مصدر حكومي مصري مطلع، أن القاهرة طلبت قرضا جديدا من صندوق النقد الدولي، بقيمة 4 مليارات دولار.

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ"الخليج الجديد" أن الحكومة المصرية تجري حاليا مباحثات مكثفة مع صندوق النقد، للحصول على القرض الجديد، خلال العام المقبل 2020.

وأوضح المصدر المحسوب على مجلس الوزراء المصري، أن "شروط القرض الجديد تصدرت أجندة زيارة رئيس الوزراء "مصطفى مدبولي"، لواشنطن، واللقاء مع مدير عام صندوق النقد الدولي "كريستالينا جورجيفا"، قبل أيام.

وعلى الرغم من النفي الحكومي، والإعلان عن عدم حاجة البلاد لقروض جديدة، كشف وزير المالية المصري "محمد معيط"، رسمياً، تفاوض بلاده مع الصندوق على اتفاق مالي جديد يُتوقع الوصول إليه خلال مارس/آذار المقبل.

وتحتل مصر المركز الثاني كأكبر دول العالم استدانة من صندوق النقد الدولي بقيمة 11.8 مليارات دولار، أو 11.4% من إجمالي الديون المقدمة من الصندوق.

وتسعى الحكومة المصرية إلى قروض وسندات بقيمة ما بين 4و8 مليارات دولار خلال العام المالي الجاري، جزء منها سيكون سندات دولية جديدة، من بينها سندات باليورو، بحسب صحيفة "الأخبار" اللبنانية.

وتوقعت الصحيفة، أن تصل قيمة القرض الجديد من "صندوق النقد" إلى نحو ملياري دولار على الأقل، علماً بأن الرقم قابل للمضاعفة.

وكانت الحكومة المصرية، أنهت برنامجا للإصلاح الاقتصادي، استمر لمدة 3 سنوات، منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2016، بالاشتراك مع صندوق النقد، حصلت بموجبه على قرض بقيمة 12 مليار دولار، تسلمت آخر دفعاته الشهر الماضي.

وتواجه مصر جدول سداد مثقل بالديون، يتضمن تسديد نحو 14.5 مليار دولار، خلال النصف الثاني من العام الجاري، منها فوائد بقيمة 1.8 مليارات، و1.48 مليار للدول الأعضاء في "نادي باريس"، إلى جانب ودائع سعودية بقيمة 6 مليارات دولار، ووديعة كويتية بقيمة تناهز ملياري دولار.

إزاء هذا الوضع الصعب، جدد البنك المركزي المصري، الوديعة السعودية لتظلّ ضمن الاحتياطي النقدي في البنك، على أن يكون أجل استحقاقها عام 2021.

ويطالب "صندوق النقد" الحكومة المصرية، بتسريع برنامج الطرح لبيع شركات حكومية في البورصة، ورفع الدعم نهائيا عن المحروقات.

وتسبب برنامج الإصلاح في زيادة الأعباء على المواطن المصري، وزاد من نسب الفقر والبطالة، وتردي الأحوال المعيشية في البلاد، وفق تقارير محلية ودولية متواترة.