وقعت قبرص أول صفقة لاستغلال الغاز الطبيعي بقيمة 9.3 مليار دولار، مع كونسورسيوم (تحالف شركات)، بينه شركة "ديليك" الإسرائيلية.

وضم تحالف الشركات الذي وقع الصفقة القبرصية كلا من شركات شل العملاقة، "ونوبل إنيرجي" ومقرها في الولايات المتحدة، إلى جانب "ديليك" الإسرائيلية.

وقال وزير الطاقة القبرصي، "جورج لاكوتريبس"، الخميس، بعد فترة وجيزة من توقيع الاتفاق، إن "نوبل إنيرجي، وشل، وديليك لديها الآن أول رخصة استغلال تمنحها جمهورية قبرص حتى تتمكن من تسويق المخزون"، بحسب ما نقلته وكالة "فرانس برس".

وكشفت الوكالة أن مدة الترخيص تبلغ 25 عاما ويشمل حقل غاز أفروديت، الأول الذي اكتشفته قبالة قبرص شركة نوبل إنيرجي ومقرها في تكساس في عام 2011.

تشير تقديرات إلى أن ذلك الحقل يحتوي على أكثر من 4 تريليونات قدم مكعبة (أكثر من 113 مليار متر مكعب) من الغاز.

وجاء توقيع الصفقة بعد موافقة الحكومة على مراجعات لاتفاقية مشاركة الإنتاج تمت بناء على طلب الشركات بسبب الانخفاض الكبير في أسعار المواد الهيدروكربونية منذ منتصف عام 2014.

وتعني مراجعة عقد الإنتاج أن نيقوسيا ستحصل على دخل سنوي متوسط قدره 520 مليون دولار، على فترة 18 عاما.

وقال وزير الطاقة القبرصي: إنه بموجب الاتفاق الجديد، يلتزم الكونسورسيوم بمواعيد قريبة للبدء في استخراج احتياطيات الغاز ودر الإيرادات بحلول عام 2025.

وأوضحت الوكالة أنه في فبراير/شباط الماضي، اكتشفت إكسون موبيل وقطر للبترول احتياطيًا أكبر للغاز الطبيعي قبالة ساحل قبرص، يحتوي على ما يتراوح بين 5 و8 تريليونات قدم مكعبة.

كما تشارك "إيني" الإيطالية و"توتال" الفرنسية في التنقيب عن النفط والغاز قبالة قبرص، العضو في الاتحاد الأوروبي.

ويأتي ذلك العقد وسط تصاعد لأزمة التنقيب عن الغاز قبالة سواحل قبرص، حيث تمنع تركيا التنقيب في جرفها القاري وقبالة سواحل قبرص الشمالية الموالية لها، لكن قبرص الجنوبية تصر على التنقيب في تلك المناطق متمسكة بأن الجمهورية الشمالية لم تحظ باعتراف دولي، باستثناء تركيا.

وأطلقت تركيا عمليات استكشاف منفصلة قبالة سواحل قبرص الشمالية، ما تعتبره أوروبا اعتداء على المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص، وأدى إلى موافقة الاتحاد الأوروبي على إطار قانوني للعقوبات المفروضة على الأفراد والشركات المشاركة في تلك العمليات.