أعلن وزير المالية السوداني "إبراهيم البدوي"، الجمعة، أن بلاده تحتاج إلى حوالي 5 مليارات دولار دعما للميزانية؛ لتفادي انهيار اقتصادي.

وقال عضو الحكومة الانتقالية، التي تشكلت في أغسطس/آب الماضي، إن البلاد تملك احتياطيات نقد أجنبي تكفي فقط لتمويل الواردات لعدة أسابيع، وفقا لما أوردته وكالة "رويترز".

وأشار إلى تدشين إصلاحات اقتصادية بعد الإطاحة بالرئيس السوداني السابق "عمر البشير"، لافتا إلى تلقي بعض الدعم لواردات الوقود والقمح.

لكن "البدوي" نوه إلى أن نسبة 65% من شعبه، البالغ تعدداه 44 مليون نسمة، تعاني من الفقر وتحتاج إلى تمويل تنموي بقيمة تصل إلى ملياري دولار بجانب ملياري دولار من المأمول الحصول عليها من صناديق تنموية عربية.

وكان الوزير السوداني قد أعلن، الأسبوع الماضي، عن التوافق مع المجتمع الدولي على خارطة طريق تبدأ ببرنامج لإعادة تأهيل اقتصاد بلاده، ومعالجة الديون، قبل نهاية العام المقبل.

وذكر "البدوي" آنذاك أن ديون السودان الخارجية تبلغ أكثر من 50 مليار دولار، فيما تشير تقديرات البنك الدولي إلى أن متأخرات هذه الديون تبلغ نحو 16 مليار دولار.

وأشار إلى الاتفاق مع "أصدقاء السودان" لتمويل موازنة 2020 عبر 20 مشروعا تم التوافق عليهم، دون مزيد من التفاصيل.

ويقصد بأصدقاء السودان، فرنسا وألمانيا والسعودية والنرويج وقطر والإمارات وبريطانيا والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وبنك التنمية الأفريقي وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

وتعطل الديون الخارجية، حصول السودان على أي مساعدات مالية من قبل المؤسسات الدولية وفي مقدمتها البنك وصندوق النقد الدوليين.

يذكر أن السودان يعاني من أزمة اقتصادية منذ خسر معظم ثروته النفطية مع انفصال جنوب السودان في عام 2011.