تظاهر الآلاف من الجزائريين، الجمعة، في العاصمة ومدن أخرى، رافعين شعارات رافضة لانتخابات 12 ديسمبر/كانون الثاني الرئاسية، وداعين لإطلاق سراح "معتقلي الرأي".

وخرجت المسيرات في الجمعة الـ38 للحراك، على الرغم من سوء الطقس، والأمطار الغزيرة التي شهدتها البلاد.

ورغم هذه الأجواء، خرجت مسيرات بعدة مدن على رأسها العاصمة الجزائر، ومدن بجاية والبويرة وتيبازة والشلف والبليدة ومستغانم وبسكرة وتيزي وزو وسيدي بلعباس وقسنطينة.

ورفع المتظاهرون شعارات الحراك في الجمعات الأخيرة، مثل "لا انتخابات مع العصابات"، و"سلمية سلمية"، و"نريد تطبيق المادتين 7 و8 من الدستور"، و"إعادة السيادة للشعب"، والمطالبة بإطلاق سراح متظاهرين معتقلين.

وإلى جانب هذه الشعارات، وقف متظاهرون بالعاصمة ومدن أخرى، دقيقة صمت على أرواح عساكر قتلوا منذ يومين في نقطة تفتيش، على يد مجموعة مسلحة غربي العاصمة، كما رفعوا شعارات متضامنة مع أهاليهم.

وتأتي احتجاجات الجمعة، بعد يوم واحد من تنديد قائد الجيش "أحمد قايد صالح"، بمن سماها "العصابة التي تحاول ضرب الثقة القوية التي تربط الشعب بجيشه من خلال استغلال شعار دولة مدنية وليست عسكرية في المسيرات".

و"العصابة" تسمية يطلقها عادة قائد الأركان على محيط وأتباع الرئيس السابق "عبدالعزيز بوتفليقة"، وكذا ما يسمى الدولة العميقة، المحسوبة على قائد المخابرات السابق الفريق "محمد مدين"، المعروف بـ"الجنرال توفيق".

وخلال مسيرات الحراك الشعبي، التي شهدتها البلاد الأسابيع الأخيرة، رفع متظاهرون شعار "دولة مدنية وليست عسكرية"، في إشارة إلى رفض تدخل الجيش في السياسة.

وينفي قائد أركان الجيش اهتمام المؤسسة العسكرية بالاستيلاء على الحكم، قائلا "هذه الأفكار ليس لها وجود إلا في أذهان من يروجون لها، لأن الجيش متمسك بمهامه الدستورية الواضحة والمدرك لخطورة الوضع والتحديات يعمل على حماية الدولة".

ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية في الجزائر 12 ديسمبر/كانون الأول المقبل، بعد إعلان سلطة الانتخابات قبول ملفات 5 مرشحين من بين 23، أودعت لديها في انتظار صدور قرار المجلس (المحكمة) الدستوري حول القائمة النهائية.