أعلن المجلس الدستوري الجزائري اليوم السبت، رفضه للطعون المودعة لديه من طرف تسعة راغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 12 ديسمبر/كانون أول المقبل، وموافقته على قائمة المترشحين التي قبلتها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
وضمت القائمة النهائية للمترشحين للاستحقاق الرئاسي خمسة مرشحين هم "رئيس جبهة المستقبل "عبدالعزيز بلعيد"، مرشح حزب طلائع الحريات "علي بن فليس"، رئيس حركة البناء الوطني "عبدالقادر بن قرينة"، الوزير الأول الأسبق "عبدالمجيد تبون"، والأمين العام بالنيابة للتجمع الوطني الديمقراطي "عز الدين ميهوبي".
وفي وقت سابق، كشف رئيس المجلس الدستوري "كمال فنيش"، عن تلقي الهيئة لتسعة طعون من قبل الراغبين في الترشح لرئاسيات 12 ديسمبر/كانون الأول المقبل والذين فصلت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في عدم استيفائهم للشروط المنصوص عليها قانونيا.
ويتعلق الأمر بكل من" بلقاسم ساحلي" و"علي سكوري" و"عبدالحكيم حمادي" و"النوي خرشي" و"محمد ضيف" و"العبادي بلعباس" و"محمد بوعوينة" بالإضافة إلى "فارس مسدور" و"رؤوف العايب".
يشار إلى أنه بعد نشر القائمة النهائية في الجريدة الرسمية، فإنه يمنع على المترشحين الانسحاب من السباق الرئاسي، حسب المادة 144 التي تؤكد على أنه "لا يقبل ولا يعتد بانسحاب المترشح بعد موافقة المجلس الدستوري على الترشيحات، إلا في حالة حصول مانع خطير يثبته المجلس الدستوري قانونا، أو في حالة وفاة المترشح المعني، يمنح أجل آخر لتقديم ترشيح جديد، ولا يمكن أن يتجاوز هذا الأجل الشهر السابق لتاريخ الاقتراع".
و"في حالة وفاة مترشح أو حدوث مانع خطير له، بعد موافقة المجلس الدستوري عـلى قائمة المترشحين ونشرها في الجريدة الرسمية، يتم تأجيل تاريخ الاقتراع لمدة أقصاها خمسة عشر (15) يوما"، حسب ذات المادة.
