أكدت وسائل إعلام، مصرية، أن نيابة أمن الدولة العليا، قضت بإخلاء سبيل وزير العدل الأسبق "أحمد سليمان"، بتدابير احترازية.

وأوضحت أن التدابير الاحترازية تتمثل في عدم مغادرة "سليمان" منزله لمدة 15 يوما يمثل في موعد تجديدها أمام نيابة أمن الدولة للنظر في مد التدبير من عدمه.

وفي 28 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، جددت نيابة أمن الدولة حبس "سليمان" 15 يوما.

وجاء قرار التجديد، رغم حصول آخر وزير عدل في عهد الرئيس الراحل "محمد مرسي"، على قرار إخلاء سبيل قبل ذلك بـ 4 أيام، وذلك في اتهامه بالانضمام لجماعة محظورة، وبث ونشر أخبار كاذبة.

ويعاني "سليمان" ظروفا صحية صعبة، إضافة إلى كبر سنه، وسط مخاوف من تدهور حالته.

واعتُقل "سليمان" الذي تولى منصبه قبل نحو شهرين من انقلاب الجيش على "مرسي"، 3 يوليو/تموز 2013، منذ 4 ديسمبر/كانون الأول 2018، عقب اقتحام منزله بمحافظة المنيا، جنوبي البلاد.