قال الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار في قطر، "علي بن الوليد آل ثاني"، إن بلاده تقدم "فرصا كبيرة" للشركات التركية في العديد من المجالات، بما في ذلك الخدمات اللوجستية والتصنيع وتكنولوجيا المعلومات.

وأضاف، في تصريح للأناضول، أن قطر فخورة بالزيادة الحاصلة في عدد الشركات التركية العاملة في البلاد، معتبرا ذلك "دليلا ليس فقط على صداقتنا القوية وعلاقتنا الثنائية، بل أيضا على الإمكانات التجارية التي تقدمها قطر للشركات التركية".

وأكد أن بلاده ترحّب بالقدرات والخبرات المتنوعة للشركات التركية التي تنشط معظمها في قطاع البناء في قطر.

وقال: "حريصون على تنوع الاستثمارات.. يوجد حاليا مشاريع جديدة مثيرة تطلقها شركات تركية رائدة في مجالي الكيماويات والإعلام".

وأضاف أن "هناك فرصا كبيرة في مجال الخدمات، فضلا عن الخدمات اللوجستية، والتصنيع، وتكنولوجيا المعلومات".

ولفت إلى أن بعض المنصات في بلاده كـ"مركز قطر للمال" و"هيئة المناطق الحرة" تجذب الشركات الأجنبية في العديد من القطاعات.

بيئة عمل مواتية

من جهة أخرى، أشار "آل ثاني" إلى أن بلاده تتمتع أيضا بشراكات وعلاقات تجارية مع دول آسيا وشرق أفريقيا، وتتمتع كذلك بموقع جغرافي فريد للوصول إلى الدول المجاورة، مثل عمان والكويت.

ونوه إلى أن قطر توفر بيئة عمل مواتية للشركات الأجنبية بصورة عامة.

وأكد "آل ثاني" على أن "الشركات التركية يمكنها الاستفادة من اللوائح الملائمة للأعمال التجارية، من قبيل تأشيرات العمل، والإقامة الدائمة وملكية العقارات، فضلًا عن الوصول إلى التمويل المحلي".

وتابع: "إضافة إلى إذن الملكية الأجنبية بنسبة 100%، يمكن للشركات أيضا تحويل 100% من أرباحها إلى الخارج".

واختتم "آل ثاني" حديثه بالقول إن قطر تهدف إلى اجتذاب والترحيب بمزيد من الشركات التركية وتعزيز التعاون بين البلدين.