قالت الحكومة السعودية، الأربعاء، إنها حققت إيرادات بلغت بلغت نحو 46.7 مليار ريال (12.45 مليار دولار) في أول عام من تطبيق ضريبة القيمة المضافة، معتبرة أن هذه الحصيلة فاقت التوقعات.

واعتبر وزير المالية السعودي "محمد الجدعان"، خلال كلمته في افتتاح "مؤتمر الزكاة والضريبة" في الرياض، أن الإصلاحات المالية بدأت تؤتي ثمارها، حيث ارتفعت الإيرادات غير النفطية خلال الأعوام الثلاثة الماضية من 166 مليار ريال (44.2 مليار دولار) عام 2015 إلى 294 مليار ريال (78.4 مليار دولار) في 2018 وبمتوسط نمو بلغ نحو 21% سنويا.

وأوضح الوزير أن الحكومة نفذت عددا من الخطط والمبادرات لتنويع القاعدة الاقتصادية، لتتيح فرصا أكبر أمام القطاع الخاص للاستثمار وخلق المزيد من الوظائف.

وأضاف: "نتطلع إلى أن تسهم التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي وتقنية "Blockchain" في تحسين الامتثال للزكاة والضريبة وإثراء قطاع الأعمال وخفض التكلفة".

وفرضت الرياض، منذ مطلع العام الماضي، ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% في خطوة تهدف لزيادة إيرادات الميزانية، التي تعتمد على مبيعات النفط بشكل أساسي، بعدما أضر هبوط أسعار النفط منذ منتصف 2014 بعائداتها.

وما زالت عائدات النفط والغاز المهيمنة في السعودية صاحبة أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط، بالرغم من تأكيد ولي العهد "محمد بن سلمان" أنه يسعى لتنويع موارد الاقتصاد بعيدا عن النفط.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، أوصى صندوق النقد الدولي، السعودية بزيادة ضريبة القيمة المضافة إلى 10% بدلا من نسبتها الحالية 5%، مشددا على أهمية أن تحسن المملكة وضعها المالي في ظل تراجع أسعار النفط.

ورغم اتجاه الحكومة السعودية إلى إصلاحات اقتصادية تستهدف تنويع مصادر الدخل، لكن نسبة 43% من الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي لا تزال مرهونة بإنتاج النفط، ولذا أدت تخفيضات الإنتاج في السنتين الأخيرتين إلى اشتداد حدة التقلبات في النمو.