قال رئيس مجلس الأمة الكويتي، "مرزوق علي الغانم"، الخميس، إنه لا نية لدى أمير الكويت،  الشيخ "صباح الأحمد الجابر الصباح" بحل مجلس الأمة في الوقت الحالي.

جاء ذلك في أعقاب إعلان الحكومة الكويتية، الخميس، تقديم استقالتها، وذلك بعد احتجاجات شهدتها البلاد 6 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري للتنديد بالفساد والمطالبة بإصلاحات سياسية، ورحيل الحكومة والبرلمان.

وقال "الغانم"، إنه "أوصل أمس رسالة إلى القيادة السياسية حول رأيه ومجموعة من النواب بأن المشكلة تكمن بعدم تجانس الفريق الحكومي، وحتى يستمر المركب يجب أن يكون هناك فريق متجانس"، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

وأضاف "الغانم"، أنه وفقا لما أخبره به سمو أمير الكويت، فإنه "لا يعتقد وجود أي نية لحل مجلس الأمة في الوقت الحالي إنما الأمر يحتاج الى إعادة ترتيب الفريق الحكومي".

لكنه شدد في الوقت ذاته على أن "حل المجلس هو حق دستوري أصيل لسمو أمير الكويت"، و"لا ينازعه فيه أحد".

وأضاف أنه لم يتسلم رسميا استقالة الحكومة حتى الآن، لكن بوجهة نظره "أنه يجب معالجة الخلل الموجود في الفريق الحكومي وحسمه"، مشددا على أنه "يجب أن تأتي حكومة بفريق متجانس".

وفي صباح الخميس، قال رئيس مركز التواصل الحكومي والناطق الرسمي للحكومة، "طارق المزرم" إن "رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الصباح تقدم إلى سمو أمير البلاد باستقالة الحكومة ليتسنى إعادة ترتيب العمل الوزاري".

وكانت وزيرة الدولة لشؤون الإسكان "جنان بوشهري"، قد تقدمت باستقالتها الثلاثاء، عقب جلسة استجواب طويلة في مجلس الأمة، تبادلت فيه مع النواب الاتهامات بالمسؤولية عن قضايا تأخير في إنجاز المشاريع، والحفاظ على المال العام، وتقصير في العمل.

وتعتبر أقرب السيناريوهات المتوقعة تعديل محدود في الحقائب الوزارية، وإعادة تكليف رئيس الوزارة الحالي جابر المبارك الصباح بتشكيل حكومة جديدة، بينما يبدو سيناريو التغيير الشامل لجميع الوزراء صعبا حتى الآن، بحسب مراقبين.

وكان مئات الكويتيين قد استجابوا للدعوة التي أطلقها النائب السابق "صالح الملا" عبر وسائل التواصل الاجتماعي للمشاركة في وقفة احتجاجية، تحت شعار "بس مصخت".

وقال "الملا"، إن هذه الوقفة "رسالة شعبية وتعبير عن استياء الشعب من حالة الفساد وتجاوز الدستور وفقدان الأمل"، مضيفا: "أعتقد أن العنوان الأكبر لهذا التجمع هو رحيل السلطتين التشريعية والتنفيذية".