قال وزير الداخلية الإيراني "عبدالرضا رحماني فضلي" إن أي احتجاجات يجب أن تكون في إطار القانون، مشددا على أن من يستهدف الممتلكات العامة والخاصة سيتم التعامل معه بصرامة.
جاء ذلك في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إيرانية، السبت، بالتزامن مع دخول الاحتجاجات الشعبية ضد ارتفاع أسعار الوقود يومها الثاني على التوالي.
وحذر "فضلي" من مخاطر الوضع الراهن في البلاد في ظل الاحتجاجات، قائلا إن "هذا الوضع بشكله الحالي ليس في صالح أي طرف".
وأضاف: "منذ الأمس مارست القوى الأمنية ضبط النفس تجاه هذه الممارسات" في إشارة إلى المظاهرات والتي تفيد أنباء بإغلاق الحكومة مدارس وجامعات على إثرها.
وفى وقت سابق السبت نقلت قناة "العربية" السعودية عن مصادر لم تسمها أنه تقرر إغلاق المدارس والجامعات في مدينة شيراز التابعة لولاية فارس (جنوب) بسبب الاحتجاجات.
بالتزامن مع ذلك كشفت تقارير عن توقف شبه كامل لخدمة الانترنت في جمع أنحاء إيران، وهو إجراء متعارف عليه تقوم به العديد من الحكومات في الشرق الأوسط للحد الحشد للمظاهرات.
ويأتي استمرار المظاهرات الاحتجاجية على رفع أسعار الوقود، وسط اتهامات جهات رسمية إيرانية "أطرافًا خارجية" لم تسمها، بالسعي لإخلال النظام العام.
وقال المدعي العام الإيراني "محمد جعفر منتظري" إن الاحتجاجات المستمرة في إيران ضد رفع أسعار الوقود، تتم إدارتها في خارج البلاد.
وتشهد عدة مدن إيرانية، اعتبارا من الجمعة، استمرارا لمظاهرات احتجاجية ضد رفع أسعار الوقود.
وبحسب تقارير، فقد استخدمت قوات الأمن الإيرانية، السبت، القوة لتفريق المحتجين في مدن مثل تبريز وشيراز وخوزستان، ما أدى إلى وقوع أعمال شغب بين المحتجين وقوات الأمن.
أما في العاصمة الإيرانية طهران، أوقف بعض سائقي المركبات عرباتهم في الطرقات الرئيسية لشل حركة المرور.
وهتف المحتجون خلال المظاهرات مطالبين الحكومة بتحسين الأوضاع المعيشية للمواطن.
ورفعت طهران سعر لتر البنزين المدعوم من الدولة من 1000 إلى 1500 تومان حتى 60 لترا لكل سيارة شهريا.
وإذا زاد استهلاك السيارة عن 60 لترا، يصبح سعر لتر البنزين 3 آلاف تومان بزيادة قدرها 3 أضعاف.
والجمعة، خرج متظاهرون في العديد من المدن منها الأهواز، وهرمشهر، وبيرجيند، ومشهد، وسيرجان، وبندر عباس، وأصفهان، وشيراز، احتجاجا على زيادة أسعار الوقود.
وبينما دعا متظاهرون، أصحاب السيارات إلى إغلاق محركات سياراتهم، أضرم آخرون النار في محطة وقود بمدينة سيرجان.
