سجلت حصيلة الإيرادات السياحية بمصر، خلال العام المالي الماضي، نحو 12.5 مليار دولار، حسب بيانات رسمية صادرة عن وزارة المالية.

جاء ذلك، في وقت كانت حصيلة الإيرادات السياحية خلال العام المالي الذي يبدأ في يوليو/تموز 2017 وينتهي في يونيو/حزيران 2018، نحو 9.8 مليارات دولار، ما يعني ارتفاع معدل الإيرادات بنحو 28.2%.

بيد أن بيانات رسمية صدرت بملحق نشرة الاكتتاب المدرجة ببورصة لوكسمبورج، الخاصة بالسندات الدولارية الدولية المقومة بالدولار، في 11 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، أشار إلى تراجع أعداد السائحين خلال العام المالي الحالي 2018-2019، من 9.777 مليون سائح إلى 8.047 ملايين، وانخفاض الإيرادات السياحية من 9.8 مليارات دولار إلى 9.4 مليارات عن العام المالي نفسه.

وفي بيان لها، السبت، قالت وزارة المالية المصرية، إن ملحق النشرة، يتعلق بحصيلة الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الماضي، وليس العام المالي كاملاً.

وأرجعت نشرة طرح السندات الدولية في بورصة لوكسمبورج، وهي وثيقة رسمية تشرح فيها الحكومة للمستثمرين المحتملين في السندات أوضاع الاقتصاد المصري، والمخاطر المرتبطة بالاقتصاد، تراجع الإيرادات السياحية إلى الهجمات الإرهابية التي شهدتها بعض مناطق سيناء، معتبرة أن المخاطر الأمنية تخلف آثاراً غير إيجابية على قطاع حيوي في مصر مثل السياحة.

في المقابل، أفادت وزارة المالية، بأن المعلومات الواردة بأنشطة السياحة، وقت إعداد ملحق نشرة الاكتتاب المدرجة ببورصة لوكسمبورج، "لم تكن كاملة"، نظراً لعدم توافر البيانات الكاملة عن العام المالي 2018-2019.

وادعت حرصها على نشر الأرقام المالية والاقتصادية بشفافية ودقة، بوصف قطاع السياحة أحد أعمدة اقتصاد مصر القومي، في ضوء مساهمته في زيادة معدل النمو، وتوفير فرص العمل.

وتسعى الحكومة المصرية، لتنشيط القطاع السياحي، عبر توالي الإعلان عن جملة من الاكتشافات الأثرية في أنحاء مختلفة من البلاد، واسترداد مئات القطع المهربة والمسروقة، وافتتاح المتحف الكبير، العام المقبل.

وتعول مصر على السياحة لتوفير 20% من احتياجاتها من العملة الصعبة، التي تراجعت كميتها في الفترة الأخيرة، ودفعت بالجنيه المصري إلى الهبوط أمام الدولار.