كشف الحكم الذي قضت به دائرة الإرهاب بمحكمة جنايات المنصورة شمالي مصر يوم الخميس الماضي بسجن «حمد مسعد المعداوي» 5 سنوات بعد أن تم القبض عليه من مطار الإمارات أثناء توجهه إلى سوريا للانضمام إلى «جبهة النصرة» عن أبعاد التنسيق الأمني بين الأجهزة الأمنية في في كل من مصر ودولة الإمارات باعتبارها الداعم الرئيس لسلطة الرئيس «عبد الفتاح السيسي».

ويتضح كذب رواية الأجهزة الأمنية في مصر من محاضر التحقيقات وبيان وزارة الداخلية، وتناقضها مع رواية المتهم التي تؤكدها الشواهد وسجلات المطارات، فـ«المعداوي» بحسب رواية أسرته سافر إلى الإمارات بتاريخ 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2013 ثم اعتقلته السلطات الإماراتية من مطار أبوظبي بتاريخ 13 يناير/كانون الثاني 2014 وهو في طريقه إلى تركيا لقضاء أسبوعين كأجازة سياحة، ريثما يتم تعديل وضعه القانوني بعد حصوله على وظيفة جديدة له في إمارة الشارقة قبل أيام من انتهاء زيارته لأهل زوجته المقيمين في أبوظبي منذ أكثر من عقدين.

وكعادة الجهاز الأمني الإماراتي، ظل «أحمد المعداوي» مختفيا قسريا لأكثر من ستة أشهر في سجون الإمارات دون إفصاح أو تصريح أو حتى تلميح من الأجهزة الأمنية، مما دفع أسرته لإطلاق حملة على وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر وموقع «آفاز»، قبل أن تضطر السلطات الإماراتية للإفراج عنه سرا وتسليمه للسلطات المصرية في 7 أغسطس/آب من العام 2014.

بدأ «المعداوي» رحلة جديدة مع تحقيقات جهاز الأمن الوطني المصري في مطار القاهرة ولمدة أسبوعين، حيث جرى نقله في  21 أغسطس/آب 2014  إلى مديرية أمن المنصورة، ثم عرض على النيابة في ذات التاريخ.

محضر تحقيقات نيابة أمن الدولة بالمنصورة

بيان وزارة الداخلية عقب عرض «المعداوي» على نيابة أمن الدولة في المنصورة ادعى كذبا أن «الإرهابى»، بحسب وصف البيان، «أحمد مسعد المعداوى»، والذي يبلغ من العمر  30 عاما وكنيته أبو عبيدة الأنصارى، حاصل على ليسانس لغات وترجمة جامعة الأزهر، متزوج ويعول، وتم ضبطة بالمنصورة داخل مسكنه بشارع الترعة، وبحوزته جهاز لاب توب وجهاز لوحي وعدد 8 أسطوانات مدمجة، وعدد 11 ديسك كمبيوتر عليها مقاطع فيديو وصور ومستندات وخطب للفكر الجهادى التكفيرى وخطط للقيام بأعمال إرهابية داخل مصر، وكشفت التحقيقات انتماء المتهم إلى تنظيم «داعش» الإرهابى بسوريا.

ونفى «المعداوي» ما وجهه له الادعاء من تهم كان من بينها الانضمام إلى تنظيم على خلاف أحكام القانون بهدف  الدعوة إلى تعطيل العمل بالدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من القيام بأعمالها، والالتحاق بجماعة إرهابية مقرها خارج البلاد بدون إذن من جهة حكومية.

وبحسب محضر التحقيقات الذي نشرته صحيفة «المصري اليوم» في حينه، وبعد نفيه للتهم المنسوبة إليه، ذكر «المعداوي» أنه سافر إلى تركيا بتأشيرة سياحية فى شهر نوفمبر/تشرين الثاني عام 2012 لمدة شهر، ثم عاد إلى مصر قبل أن يسافر إلى السعودية لأداء عمرة فى شهر مارس/أذار عام 2013 لمدة 11 يوما، ثم عاد مرة أخرى إلى مصر ثم سافر إلى أبو ظبى فى شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2013 بتأشيرة سياحة لمدة شهر، للبحث عن عمل وجدد التأشيرة لشهر أخر وبعد شهرين تمكن من العثور عن عمل، وكان يشترط لحصوله على إقامة أن يخرج من أبو ظبى ثم يعود إليها ، وكان ذلك فى بداية عام 2014 فقرر السفر إلى تركيا نظرا لوجود تأشيرة سارية. وعند سفره تم القبض علىه بأبو ظبى وتم حبسه حتى يوم ترحيله في 7 أغسطس/آب 2014، حيث تم احتجازه  بالقاهرة ثم ترحيله إلى المنصورة.

وأكد «المعداوي» أنه لم يتم القبض على من داخل منزله كما ادعى بيان الداخلية، وحول علاقته بالمضبوطات المحرزة، أجاب «المعداوي»: «أنا مقبوض على ومرحل من أبو ظبى وليس لى علاقة بتلك المضبوطات ولا أعرف عنها شيئا».

وقضى الحكم كذلك على «عمار السيد الشربيني» بالسجن 5 سنوات بعد القبض عليه في مطار القاهرة بتهمة محاولته السفر للانضمام إلى جبهة النصرة، وقضت ببراءة «محمد حامد عبد الله» بعد أن تم القبض عليه بمطار القاهرة أثناء محاولته السفر إلى تركيا .

وكان  محامي «المعداوي» قد ذكر أنه عندما سأل سلطات مطار القاهرة عن موكله نفوا وجوده، رغم أنه اتصل بأسرته أكثر من مرة من داخل المطار، وأكد احتجازه في قاعات الترانزيت بالداخل، معقبًا «كل ما فعله المعداوي أنه لم يكن راضيًا عن حال مصر، وعن الأوضاع السياسية، وكان يكتب ذلك على صفحته على موقع فيسبوك، أثناء الفترة التي قضاها في الإمارات»، مؤكدًا أن «المعداوي» ليس له أي نشاط سياسي أو انتماءات سياسية.

وتعجب قائلا «هل يعقل أن تصل عقوبة كتابة تدوينات على فيسبوك إلى الاختفاء القسري في الإمارات لمدة 7 أشهر، ثم الاحتجاز في مصر بدون توجيه أية اتهامات»، وأكد «يوسف» أنه تواصل مع مسؤولين في منظمة العفو الدولية؛ من أجل الضغط للإفراج عن موكله في أقرب وقت، وتصعيد الأمر دوليًا.