قال مسؤول أمريكي بارز، إن الرئيس «باراك أوباما»، عرض على رئيس الوزراء الإسرائيلي، «بنيامين نتنياهو»، الدخول في مفاوضات مباشرة حول تحسين قدرات الجيش الإسرائيلي الهجومية والدفاعية، وذلك عقب توقيع الاتفاق النووي مع إيران.
ونقلت صحيفة «هآرتس»، الإسرائيلية، اليوم الخميس، عن المسؤول الأمريكي، الذي لم تذكر الصحيفة اسمه، قوله إن العرض «طرح خلال المكالمة الهاتفية التي جرت بينهما الثلاثاء»، مشيرا إلى أن «نتنياهو» لم يرد على هذا الاقتراح، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.
وتوصلت إيران، الثلاثاء، ومجموعة الدول الست الكبرى (الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين وروسيا، وألمانيا) في العاصمة النمساوية فيينا إلى اتفاق لتقييد الأنشطة النووية الإيرانية مقابل رفع العقوبات المفروضة عن إيران، وذلك بعد مفاوضات على مدى عشر سنوات.
وعقب الاتفاق، أجرى «أوباما» أيضا اتصالا هاتفيا مع «نتنياهو»، أكد خلاله أن الاتفاق «يصب في مصلحة الأمن القومي للولايات المتحدة وإسرائيل» طبقا لبيان صادر عن البيت الأبيض.
كما يعتزم «أوباما» إرسال وزير دفاعه «آشتون كارتر» إلى الشرق الأوسط، الأسبوع المقبل، لطمأنة الدول الحليفة بالمنطقة أن الاتفاق النووي مع إيران لن يقوض التزام واشنطن بحماية أمنها.
ولم يكشف البيت الأبيض سوى عن محطة واحدة في الجولة هي «إسرائيل» التي نددت بالاتفاق النووي، ووصفته بأنه «خطأ تاريخي مذهل».
لكن وكالة «رويترز» نقلت عن مسؤولين بوزارة الدفاع الأمريكية «البنتاغون» أن الوزير «كارتر» سيتوجه إلى دول أخرى بالمنطقة، لكن دون ذكر تفاصيل.
وأشارت «رويترز» إلى أن مسؤولين عسكريين أمريكيين يعترفون بأن رفع العقوبات «الخانقة» عن الاقتصاد الإيراني سيترجم على الأرجح إلى مزيد من الأموال للجيش الإيراني والمتحالفين معه بالخارج.
وقد أصدر وزير الدفاع الأمريكي بيانا بشأن اتفاق القوى الكبرى مع إيران، قال فيه إن الولايات المتحدة مستعدة «لمراجعة نفوذ إيران الضار، وتعزيز أمن أصدقائنا وحلفائنا في المنطقة ومن بينهم إسرائيل».
وأثار الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران مع القوى العالمية، الكثير من التساؤلات، حول تأثير هذا الاتفاق على إيران واقتصادها من جهة وعلى دول المنطقة من جهة أخرى، لا سيما تلك التي تتشابك مع طهران في علاقات سواء كانت قوية أو متوترة.
فلا يخفي منتقدو الاتفاق ومنهم معظم دول الخليج العربي، وإسرائيل، أن إيران تصر على توسيع نطاق نفوذها بالشرق الأوسط، وستسعى للاستفادة من الآثار الاقتصادية الناجمة عن هذا الاتفاق، في توسيع هذا النفوذ ودعم حلفاء لها اقتصاديا.
