أعلن محافظ ذي قار (جنوبي العراق)، "عادل الدخيلي"، استقالته من منصبه احتجاجا على عدم إجراء الحكومة تحقيقا في استخدام العنف المفرط ضد المحتجين بالمحافظة، وإخلاءً لمسؤوليته عمّا حدث من قمع أودى بحياة العشرات.

وتأتي هذه الخطوة، رغم قرار رئيس الوزارء العراقي "عادل عبدالمهدي"، في وقت سابق الخميس، سحب صلاحيات قائد "خلية الأزمة" التي تم تشكيلها مؤخرا في مدينة الناصرية، مركز محافظة ذي قار، الفريق "جميل الشمري"، بعد تهديد "الدخيلي" بالاستقالة.

إلا أن محافظ ذي قار، على ما يبدو لم ير هذا الإجراء كافيا، فأمضى تهديده بالاستقالة، قائلا، في بيان مساء الخميس: "منذ أن تولينا منصبنا محافظا لذي قار، أواخر شهر أغسطس/آب من العام الجاري، وإلى ساعتنا هذه، عملنا على أن نضع خدمتكم أولا، وحفظ مصالحكم ودمائكم فوق كل اعتبار..".

وأضاف "ما إن بدأت الاحتجاجات السلمية حتى أعلنت بوضوح وصراحة موقفي الداعم لكم، والمؤيد لمطالبكم المشروعة في عيش كريم وعدالة اجتماعية مفقودة".

وتابع "إلى هذا اليوم الدامي الذي شهد أحداثا مؤسفة، وسقط من أبنائنا عشرات الشهداء والجرحى على يد قوات من خارج المحافظة، ولم يجرِ إشعار الحكومة المحلية بوجودها ولم نطلع على مهامها".

وأكد أن "هذا ما لا يمكن السكوت عنه أو تجاهله، فنحن أبناء ذي قار وحماتها، فكيف يصار إلى مثل هذا الإجراء المخالف للقانون، ولأي اعتبار قانوني!".

واستطرد "الدخيلي": "كنا هددنا في وقت سابق من هذا اليوم بضرورة محاسبة المتسبب بما جرى، والكشف عن تفاصيل ما حدث بالضبط، ولأننا في ظرف استثنائي، نعلن أمامكم وبين أيديكم استقالتنا من منصبنا؛ احتجاجا على ما جرى، وإخلاءً لمسؤولية الحكومة المحلية مما اقتُرف".

وأردف مؤكدا "نجدد المطالبة بإجراء تحقيق فوري شامل وموسع لكشف كل التفاصيل التي رافقت أحداث هذا اليوم الخميس".

وكان "الدخيلي" هدد في وقت سابق الخميس، بالاستقالة من منصبه في حال عدم إبعاد القادة العسكريين الذين تم إرسالهم للمدينة لإخماد المظاهرات، فاستخدموا العنف المفرط ضد المحتجين، وإجراء تحقيق فيما جرى.

كما دعا المحافظ إلى وقف "الحملة الدامية" في مدينة الناصرية، مركز محافظة ذي قار جنوبي العراق، والتي قتل فيها الخميس، 32 متظاهرا وأصيب 230 آخرون، جراء إطلاق قوات الأمن الرصاص الحي على المحتجين.