السبت 30 نوفمبر 2019 12:40 م

بحثت الحكومة العراقية في جلسة استثنائية، السبت، موضوع تقديم استقالتها إلى مجلس النواب، بعد إعلان رئيس الوزراء "عادل عبدالمهدي"، الجمعة، نيته القيام بهذه الخطوة.

وقال بيان للحكومة العراقية إن مجلس الوزراء "عقد صباح اليوم جلسة استثنائية دعا إليها رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي لعرض موضوع استقالته وتقديمها الى مجلس النواب، ولمناقشة ما يترتب على الحكومة من واجبات تسيير الأمور اليومية وفق الدستور".

وأضاف أن "عبدالمهدي أكد على مبدأ التداول السلمي للسلطة في النظام الديمقراطي، وأن تحقيق مصالح الشعب هدف يهون أمامه كل شيء".

ونقل عن رئيس الوزراء قوله إن "الحكومة بذلت كل ما بوسعها للاستجابة لمطالب المتظاهرين وتقديم حزم  الإصلاحات والتعيينات وقطع الأراضي السكنية ومشاريع القوانين المهمة مثل قانون الانتخابات والمفوضية ومجلس الخدمة الاتحادي وملف المناصب بالوكالة، وإعداد الموازنة الاتحادية والعمل في ظل برنامج حكومي متكامل".

كما دعا -حسب البيان- "مجلس النواب إلى إيجاد الحلول المناسبة في جلسته المقبلة، وطالب أعضاء الحكومة بمواصلة عملهم إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة".

ودفعت أعمال العنف الدامية في العراق خلال شهرين، المرجع الشيعي الأعلى في البلاد "علي السيستاني"، الجمعة، إلى دعوة البرلمان للسعي لسحب الثقة عن حكومة "عبدالمهدي"، الذي استبق الخطوة بإعلان نيته تقديم استقالته للبرلمان دون تحديد موعد بعينه.

ومنذ بدء الاحتجاجات، سقط نحو 418 قتيلا و15 ألف جريح، استنادا إلى أرقام لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، ومفوضية حقوق الإنسان (رسمية)، ومصادر طبية وحقوقية.

المصدر | الخليج الجديد