وافق البرلمان العراقي في جلسة، الأحد، على استقالة حكومة رئيس الوزراء "عادل عبدالمهدي" بعد ساعات من تقديمها.
وجاء قبول الاستقالة استنادا للمادة 75 من الدستور، بعد أن أكد "عبدالمهدي" في كلمة مساء السبت، أنه قدمها لنزع فتيل أزمة الاحتجاجات الشعبية المستمرة منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وأضاف أن "الحكومة ستستمر في ممارسة مهامها لحين قبول مجلس النواب الاستقالة" وهو ما تم، الأحد.
ومع قبول الاستقالة، ستكون الحكومة الحالية "حكومة تصريف أعمال"، بحسب كلمة "عبدالمهدي" المسجلة التي ألقاها في وقت سابق خلال جلسة طارئة للحكومة بثها التلفزيون الرسمي.
ودعا "عبدالمهدي" البرلمان إلى اختيار بديل سريع للحكومة، معربا عن أمله بأن لا يطول وضع تصريف الأعمال بعد الاستقالة رسميا.
وبشأن الجدل الدائر حول إن كان يجب أن يقدم استقالته إلى رئيس الجمهورية أم البرلمان، قال "عبدالمهدي" الذي يتولى المنصب منذ أكتوبر/تشرين الأول 2018، إنه قدم استقالته للبرلمان بعد استشارة رئيس المحكمة الاتحادية.
والجمعة، أعلن "عبدالمهدي" عزمه الاستقالة بعد مناشدة المرجعية الدينية العليا لشيعة العراق، الحكومة بالتنحي، لإنهاء أسابيع من الاضطرابات الدامية التي تشهدها البلاد منذ شهرين.
ويطالب المحتجون برحيل الطبقة العراقية الحاكمة، بعد فشلها في إجراء إصلاحات اقتصادية بالبلاد التي تعاني تدهورا في الخدمات، وارتفاعا في معدلات الفساد.
ومع دخول الاحتجاجات العراقية شهرها الثالث، أكد مصدر في المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البلاد لوكالة "سبوتنيك"، الأحد، ارتفاع حصيلة ضحايا قمع التظاهرات في وسط وجنوب البلاد، إلى 432 قتيلا و19 ألف جريح.
