أطلقت السلطات السعودية سراح 11 شخصا اعتقلتهم الشهر الماضي، وفقما نقلت "رويترز" عن مسؤول بالمملكة، موضحا أنه تم "استجوابهم بشأن صلات مشتبه بها مع كيانات أجنبية".
ودون تقديم أي تفاصيل، أوضح المسؤول السعودي أن "السلطات استجوبت المعتقلين حول شبهات تلقيهم تمويلا من دول أجنبية والتنسيق مع منظمات معادية".
وأضاف، طالبا عدم نشر اسمه، أن أيا من المعتقلين لم توجه له اتهامات، لكن "القضية لا تزال مفتوحة، ولا يزال ممكنا توجيه تهم إليهم"، في أي وقت.
وتزامنت تصريحات المسؤول السعودي مع ما أعلنه حساب "معتقلي الرأي"، المعني بالأوضاع الحقوقية في السعودية، الإثنين، على "تويتر"، بأن السلطات أطلقت سراح من تبقى من معتقلي حملة نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
وقال الحساب الحقوقي: "تأكد لنا أن السلطات السعودية أفرجت عن بقية معتقلي حملة اعتقالات_نوفمبر وهم: الصحفية مها الرفيدي، الصحفية زانة الشهري، الكاتب عبدالمجيد سعود البلوي، وذلك بعد انتهاء التحقيقات معهم".
🔴عاجل:
— معتقلي الرأي (@m3takl) December 2, 2019
تأكد لنا أن السلطات السعودية أفرجت عن بقية معتقلي حملة #اعتقالات_نوفمبر وهم:
- الصحفية #مها_الرفيدي
- الصحفية #زانة_الشهري
- الكاتب #عبدالمجيد_سعود البلوي
وذلك بعد انتهاء التحقيقات معهم.
والخميس، أفاد الحساب ذاته، بإطلاق السلطات السعودية سراح 5 مواطنين (بينهم 3 مدونين وكاتب وصحفي) كان قد تم اعتقالهم خلال حملة اعتقالات الشهر الماضي، وهم: المدونون "عبدالعزيز الحيص"، و"فؤاد الفرحان "، و"مصعب فؤاد"، والصحفي "بدر الراشد"، والكاتب "سليمان الناصر".
كما أكدت منظمة "القسط" الحقوقية السعودية التي تتخذ من لندن مقرا لها، أن السلطات أفرجت عن 3 أشخاص، هم المصرفي والناشر "سليمان الصيخان"، والمدون السابق "فؤاد الفرحان"، والصحفي "بدر الراشد"، الذي سبق له العمل في إحدى مبادرات الإصلاح الحكومية، بحسب "رويترز".
واعتقل رجال شرطة بملابس مدنية مجموعة من المثقفين والكتاب، منذ 16 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وتضم المجموعة ناشطين ومدونين وصحفيين (إناثًا وذكورًا)، ولم يتضح سبب اعتقالهم، وفق منظمة "القسط".
ويقول ناشطون إن الاعتقالات الأخيرة تمثل أحدث موجة في حملة على المعارضة، بدأت في سبتمبر/أيلول عام 2017، عقب تولي الأمير "محمد بن سلمان" ولاية العهد، وشملت اعتقال رجال دين بارزين بعضهم يمكن أن يواجه الآن حكما بالإعدام، مثل الداعية "سلمان العودة".
