كشف نائب رئيس مجلس الوزراء الكويتي "أنس الصالح"، الثلاثاء، أن التعويضات المالية التي تطالب بها الروسية "ماريا لازاريفا"، في دعوى التحكيم المرفوعة منها، تبلغ 126.9 مليون دولار.

وأوضح "الصالح" أن "لازاريفا" تدعي "خرق الكويت لاتفاقية تشجيع الاستثمار الثنائية مع روسيا"، واتخاذ السلطات المحلية لإجراءات من شأنها الإضرار بها مباشرة وباستثماراتها وبمركزها المالي، باعتبارها مالكة أسهم في شركة كويتية، وفقا لما أوردته صحيفة "القبس" (محلية).

وفي رد على سؤال للنائب "عبدالله الكندري"، ذكر "الصالح" أن "لازاريفا" تقول إن مبلغ التعويض المذكور "نظير الخسائر المادية والأضرار المعنوية التي أصابت شركتها وأدت الى انهيار استثماراتها المستقبلية"، مشيرا إلى أن تلك الادعاءات ترتبط بعدد من الجهات الحكومية كالسلطة القضائية (ممثلة في النيابة العامة)، ومؤسسة الموانئ ومؤسسة التأمينات، إلى جانب عدد من الشخصيات الكويتية وردت أسماؤهم في معرض سرد سيدة الأعمال الروسية للوقائع المرتبطة بدعواها.

وأشار إلى أن "التواصل والتنسيق جار مع جميع الجهات المعنية بالادعاءات التي أثيرت في دعوى التحكيم".