اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الدولية قوات الأمن العراقية بالاستمرار في "استخدام القوة القاتلة" ضد المتظاهرين، رغم ما أعلن من أوامر بالتوقف عن ذلك.

وأشارت المنظمة الحقوقية في بيان أصدرته الأربعاء إلى أن الأوامر الصادرة من قبل رئيس حكومة تصريف الأعمال، "عادل عبد المهدي"، بوقف استخدام الذخيرة الحية، لم تمنع قوات الأمن من استخدام القوة المفرطة ضد المحتجين، مطالبة الجهات المختصة باتخاذ تدابير عاجلة لمنع ذلك.

ونقل البيان عن مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة"سارة ليا ويتسن"، قولها: "ينبغي على الحكومة إنهاء القتل خارج القانون، وتفسير عدم قدرتها على السيطرة على قواتها".

ورأت "ويتسن" أن "التناقض بين تصريحات الحكومة وما تقوم به قوات الأمن على الأرض يوحي بأن القائد الأعلى للقوات العراقية لا يسيطر على قواته".

ونقل البيان عن متحدث باسم "مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان" قوله إن 354 شخصا على الأقل قتلوا، وأكثر من 8 آلاف جرحوا، منذ بدء الاحتجاجات في 1 أكتوبر/تشرين أول، إلا أنه لفت إلى أن "المجموع الفعلي يُرجَّح أن يكون أعلى".

وكانت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق، "جينين هينيس-بلاسخارت"، قد اتهمت السلطات، الثلاثاء، خلال جلسة لمجلس الأمن، باستخدام "القوة المفرطة" ضد "متظاهرين سلميين"، ما أسقط أكثر من 400 قتيل وما يزيد عن 19 ألف مصاب.

ويشهد العراق احتجاجات مناهضة للحكومة والنخبة السياسية منذ أكتوبر/تشرين الأول، تخللتها أعمال عنف واسعة خلفت 421 قتيلا و15 ألف جريح، استنادا إلى مصادر حقوقية وبرلمانية وطبية.

ويدعو المحتجون لرحيل النخبة السياسية المتهمة بـ"الفساد وهدر أموال الدولة"، والتي تحكم البلاد منذ إسقاط نظام "صدام حسين" عام 2003، وذلك بعد أن تمكنوا، الأحد الماضي، من الإطاحة بحكومة "عادل عبد المهدي".