أعلنت الحكومة الإيرانية موازنة تقشفية للسنة المالية الجديدة بتخفيض 30% في المخصصات مقارنة مع موازنة العام المالي المنتهي في 20 مارس/أذار 2019.

وقالت وكالة "بلومبيرج" الاقتصادية إن هذا التخفيض الكبير في حجم الموازنة الايرانية يأتي تحت وطأة العقوبات الأمريكية المتضمنة مقاطعة المبيعات النفطية الايرانية، إضافة لعقوبات أخرى في المجالات الصناعية والمالية.

وتُقدّر موازنة إيران للعام المالي 2019-2020، التي تم إقرارها الأربعاء، بـ37  مليار دولار.

وفي وقت سابق، تحدث رئيس منظمة التخطيط والموازنة العامة الإيرانية "محمد باقر نوبخت" عن 3 مقترحات لتعويض إيرادات النفط في الموازنة العامة، منها إلغاء دعم المحروقات والإعفاءات الضريبية.

 ويتوقع البنك الدولي انكماش اقتصاد إيران 8.7% في العام المالي المقبل؛ إذ إن التضخم السنوي في إيران قفز إلى 52% بسبب الشكوك الاقتصادية وانخفاض قيمة الريال الإيراني على مدار الـ12 شهرا السابقة.

كما يتوقع البنك اتساع العجز في ميزانية إيران في الأعوام المقبلة ليصل إلى 6% في العام المالي 2021-2022 مع زيادة الحكومة الإنفاق على إجراءات للحماية الاجتماعية، بينما تحصل على إيرادات نفطية أقل.

كانت الولايات المتحدة انسحبت، العام الماضي، بصورة أحادية من الاتفاق النووي الذي كان يهدف لمنع طهران من الحصول على ترسانة نووية مقابل تقديم مزايا اقتصادية لها.

وتمارس الولايات المتحدة حاليا ضغوطا قصوى على إيران لإجبارها على التفاوض على اتفاق أوسع يتجاوز برنامجها النووي، لكن طهران تؤكد أنها لن تدخل في أية مفاوضات مع الولايات المتحدة ما لم تظهر واشنطن "حسن نية".

وأدخلت إيران خفضا واسعا على الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاق؛ من أجل الضغط على الدول الأخرى الأطراف به لاتخاذ خطوات ملموسة لضمان المزايا الاقتصادية المنصوص عليها في الاتفاق لصالح إيران.

وتسبب سياسة "أقصى ضغط"، التي تمارسها واشنطن على طهران، في إجبار الأخيرة على انتهاج إجراءات تقشفية، أبرزها قرار برفع أسعار الوقود والمحروقات؛ ما أشعل احتجاجات شعبية كادت أن تتطور إلى انتفاضة تشكل خطرا على النظام الإيراني برمته.