حصدت قطر المركز السابع عالميا بمؤشر "سبيكتور إنديكس" العالمي لأفضل الوجهات الاستثمارية على مستوى العالم في 2019.

وتفوقت قطر على مراكز استثمارية كبرى مثل: ايطاليا وروسيا والدانمارك وسنغافورة وسلوفينيا وتشيلي ونيوزيلندا وماليزيا ولاتفيا وليتوانيا وإندونيسيا والبرازيل.

كما تصدرت دولة قطر قائمة "سبيكتور إنديكس" لأعلى الدول في حصة الفرد من الناتج المحلي الاجمالي وفقا لتعادل القوة الشرائية لتحتل المرتبة الأولى عالميا بنحو 134.6 الآف دولار للفرد سنويا.

يشار إلى أن  قطر انضمت لقائمة البنك الدولي لأفضل 20 دولة، قامت بإصلاحات تتعلق ببيئة سهولة أنشطة ممارسة الأعمال لسنة 2020 من أصل 190 دولة وذلك في أعقاب إصدار حزمة من القرارات وتطوير مجموعة من التشريعات التي عززت مناخ الاستثمار وبيئة الاعمال.

ومن أبرز تلك التشريعات اعفاء مواطني 88 دولة من تأشيرة الدخول وإقرار قانون تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها والذي يتيح للاجانب تملك العقارات، وقانون الإقامة الدائمة، وقانون تنظيم التطوير العقاري.

وبالاضافة إلى ذلك، فإن قانون تنظيم الاستثمار الأجنبي في النشاط الاقتصادي، والذي يجيز لغير القطريين الاستثمار في جميع القطاعات بما فيها البنوك وشركات التأمين، كما يتيح للمستثمر الأجنبي التملك بنسبة 100% في غالبية قطاعات الاقتصاد بعدما كانت هذه النسبة لا تزيد على 49%.

وجرى تعديل قانون المناطق الحرة الاستثمارية، وبموجب التعديلات فقد تمت إزالة القيود على جنسية رأس المال مع منح المستثمرين حرية اختيار الشكل القانوني للمشروع، ويأتي ذلك بالتزامن مع رفع سقف ملكية الأجانب من 25% إلى مستوى 49% للشركات القطرية المدرجة.

وينتظر السوق المحلي والمستثمرون، وضع اللمسات الأخيرة لقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص تمهيداً لإقراره وبدء العمل به.

وبموجب قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص يستحوذ مستثمرون من القطاع الخاص على حصص في مشروعات مشتركة مع الحكومة ليتحملوا جزءا من المخاطر ويقاسموها الأرباح، لاسيما وان حجم المشاريع الجارية والأخرى المخطط لها والمتوقع تنفيذها خلال السنوات المقبلة يبلغ نحو 85 مليار دولار (309.49 مليار ريال قطري).

يشار إلى أن قطر أنشأت وكالة خاصة لترويج وجذب الاستثمار للدولة، بما يتماشى مع متطلبات رؤية قطر الوطنية 2030.