أعلن محافظ البنك المركزي المصري "طارق عامر"، أن إجمالي التدفقات الدولارية على مصر خلال الـ4 سنوات الماضية، بلغت 200 مليار دولار.

واعتبر "عامر"، ذلك مؤشرا على نجاح برنامج السياسات المالية والنقدية الذي تنفذه مصر، بحسب الوكالة المصرية الرسمية "أ ش أ".

ولم يوضح "عامر"، الذي تقرر تجديد رئاسته للمركزي المصري، 4 سنوات أخرى، حجم الدين الخارجي لمصر، وحجم الودائع الأجنبية التي تشكل الاحتياطي النقدي للبلاد. 

وقال "عامر"، في كلمته أمام المؤتمر المصرفي العربي، أمس الأحد، إن "برنامج السياسات المالية حقق نتائج إيجابية كبيرة تبلورت في استقرار سوق النقد وتراجع التضخم، كما أصدرت مصر سندات لمدد تصل إلى 40 عامًا".

وأضاف أن التوافق والالتفاف حول القيادة السياسية هو الذي مكننا في تجاوز الأزمة المالية التي عانت منها مصر قبل سنوات، محملا ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، المسؤولية عن هروب المستثمرين واضطراب أسواق المال وصعود معدلات التضخم.

وتابع: "تجربتنا من هذه الأزمة تؤكد أهمية التعامل بسياسة نقدية مرنة والسماح بتحركات رؤوس الأموال لأن التضييق يأتي بنتائج سلبية منها هروب الأموال".

وتجاوز الدين الخارجي للبلاد، سقف الـ109 مليارات دولار، وفق بيانات رسمية.

ووفق بيانات المركزي المصري، فإن مصر مطالبة بسداد ديون مستحقة بأكثر من 14 مليار دولار، خلال العام الجاري، وسط محاولات لتمديد آجال استحقاق ديونها.

المصدر | الخليج الجديد + أ ش أ