أعادت الولايات المتحدة، الإثنين، فرض عقوبات على مسؤولين فنزويليين على خلفية اتهامهما بـ"استغلال المنصب وتلقي رشاوى".

وقالت الخارجية الأمريكية في بيان، إن "الولايات المتحدة فرضت عقوبات على مسؤولين مواليين لنظام الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، بموجب الأمر التنفيذي رقم 13692، الذي يجيز معاقبة أي شخص يتقرر أنه مسؤول حالي أو سابق في حكومة فنزويلا".

واستهدفت العقوبات كلا من "غوستافو أدولفو فيزكاينو جيل، وخوان كارلوس دوغارت بادرون"، وفق البيان.

وأضاف البيان أن المسؤولين المشمولين بالعقوبات "استغلا منصبهما كمدير عام للهيئة الإدارية للهوية والهجرة في حكومة فنزويلا، لإثراء نفسيهما على حساب الفنزويليين الباحثين عن خدمات جوازات السفر".

وشغل "فيزكاينو" منصب المدير العام من أبريل/نيسان 2016، حتى يونيو/حزيران 2018، عندما حل "دوغارت" محله.

وأوضحت أنه في "عهد فيزكاينو، فرضت الهيئة رسومًا باهظة على طالبي جواز السفر، التي استفاد منها شخصيًا، كما بيعت بعض جوازات السفر لغير الفنزويليين، فيما تلقى دوغارت أيضا رشاوى وكان متورطًا في تعاملات فاسدة لبيع جوازات السفر".

منذ 23 يناير/كانون الثاني الماضي، تشهد فنزويلا توترًا متصاعدًا، إثر زعم رئيس البرلمان، "خوان غوايدو"، أحقيته بتولي الرئاسة مؤقتا إلى حين إجراء انتخابات جديدة

وسرعان ما اعترفت الولايات المتحدة بـ"غوايدو" رئيسًا انتقاليًا لفنزويلا، وتبعتها كندا ودول من أمريكا اللاتينية وأوروبا، فيما أيدت بلدان بينها روسيا وتركيا والمكسيك وبوليفيا، شرعية الرئيس الحالي "نيكولاس مادورو".

وعلى خلفية ذلك، أعلن "مادورو"، قطع العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة، واتهمها بالتدبير لمحاولة انقلاب.