اتفق أكبر حزبين في (إسرائيل)، الإثنين، على تحديد تاريخ 2 مارس/آذار، موعدا لإجراء انتخابات، إذا لم يتم التوصل لاتفاق في اللحظة الأخيرة، لتقاسم السلطة.

بينما يكافح رئيس الوزراء "بنيامين نتنياهو"، للبقاء في المشهد السياسي بعد توجيه لائحة اتهامات جنائية له.

وتنتهي مهلة مدتها 21 يوما، كان بإمكان البرلمان فيها ترشيح أحد أعضائه إذا حصل على تأييد الأغلبية لتشكيل ائتلاف حاكم، في الساعة 2200 بتوقيت جرينتش الأربعاء، مما سيؤدي لحل البرلمان، ووجوب إجراء انتخابات خلال 90 يوما.

وإذا ما أجريت تلك الانتخابات، ستكون الثالثة على مستوى البلاد في أقل من عام.

ولم تظهر استطلاعات الرأي، التي أجريت مؤخرا أي تغير جذري في آراء الناخبين، عما كانت عليه في اقتراعين، لم يخرجا بنتائج حاسمة في أبريل/نيسان، وسبتمبر/أيلول.

ولم يحصل حزب "ليكود" اليميني بزعامة "نتنياهو"، ولا حزب "أزرق أبيض" المنتمي للوسط بزعامة منافسه الرئيسي "بيني جانتس"، على ما يكفي من المقاعد في البرلمان لتحقيق أغلبية حاكمة خلال الاقتراعين السابقين.

وأسندت لكليهما مهمة تشكيل ائتلاف حاكم، لكنهما أخفقا، مما قذف بالكرة مجددا لملعب البرلمان.

ولم يتوصل حزبا "نتنياهو" و"جانتس" لنتيجة في محادثات لتشكيل إدارة وحدة يتناوبان فيها على تولي منصب رئاسة الوزراء.

واختلف الحزبان في تلك المناقشات على من سيتولى المنصب أولا وفترات ولايته.

لكن الحزبين أعلنا أنهما اتفقا على 2 مارس/آذار، تاريخا للانتخابات المقبلة.

ويحتاج تحديد الموعد لموافقة البرلمان، لكن الحزبين لديهما معا الأغلبية فيه، وبالتالي فلا شك في صدور الموافقة.