قال عضو مجلس إدارة البنك المركزي المصري، "فخري الفقي"، إن موارد النقد الأجنبي بمصر مستمرة بنجاح وتزيد باستمرار وذلك سيؤدي إلى أننا لن نرى الدولار بـ17 أو18 جنيهًا مرة أخرى.

وأضاف الأكاديمي الاقتصادي المصري أنه خلال الفترة المقبلة سنرى الدولار أقل من 16 جنيهًا، مشددا على أنه من المهم أن يعكس الدولار قيمته الحقيقية، بحسب ما نقله موقع "القاهرة 24".

وأشار "الفقي" إلى أن هناك ما يزيد على 5 آلاف مصنع قطاع خاص متعثر في دفع ديونه، بسبب الفوائد المتراكمة.

وتابع بأن البنك المركزي طرح مبادرة تقضي بإلغاء هذه الفوائد المتراكمة بشرط أن يدفع المصنع نصف أصل الدين.

واعترف بأن تعثر هذه المصانع كان نتيجة أسباب برنامج "الإصلاح الاقتصادي" الذي ينفذه النظام المصري، والذي كان أبرز قراراته تحرير سعر الصرف في نوفمبر/تشرين الثاني 2016.

وتابع وكيل البنك المركزي، أن البنك يعتزم ضخ 50 مليار جنيه سيولة في قطاع التمويل العقاري الذي يعاني الفترة الأخيرة.

وأوضح، أن أحد المشاكل الأساسية في التمويل العقاري هو ارتفاع سعر الفائدة، فضلًا عن عدم إمكانية رهن العقار كونه غير مسجل.

وتسبب قرار تحرير سعر الصرف في نوفمبر/تشرين الثاني في انهيار قيمة الجنيه المصري إلى النصف تقريبا، وهو ما أطلق موجة غلاء غير مسبوقة في البلاد وأضر بالقدرة الشرائية للمصريين.