الخميس 12 ديسمبر 2019 08:45 م

تبنى مجلس الشيوخ الأمريكي، مساء الخميس، مشروع قرار حول مزاعم أرمينيا حيال قيام الأتراك بإبادة جماعية بحق الأرمن عام 1915.

وجاء اعتماد القرار، الذي طرحه كل من السيناتور الديمقراطي عن ولاية نيوجرسي "بوب مينينديز"، والسيناتو الجمهوري عن ولاية تكساس "تيد كروز"، في عملية تصويت بالجمعية العامة للمجلس، دون أن يعترض أي عضو، وفقا لما أوردته وكالة الأناضول.

ومشروع القرار، الذي يعكس رأي مجلس الشيوخ بشأن هذه القضية، غير ملزم قانونيا، وجاء بعد تبني مجلس النواب الأمريكي، في 29 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، قرارا يصف المزاعم الأرمنية بخصوص "أحداث 1915" بـ"الإبادة الجماعية".

وقبل مجلس النواب القرار الذي تقدم به رئيس لجنة الاستخبارات بالمجلس "آدم شيف"، في أبريل/ نيسان الماضي، بموافقة 405 نواب، ورفض 11.

وسبق للسيناتورات الجمهوريين: "ليندسي غراهام"، و"ديفيد بيردو"، و"كيفن كرامر"، أن عرقلوا تمرير مشروع القرار في مجلس الشيوخ ثلاث مرات.

وتطالب اللوبيات الأرمنية حول العالم تركيا بالاعتراف بما جرى خلال عملية التهجير عام 1915 على أنه "إبادة عرقية"، وبالتالي دفع تعويضات.

وبحسب اتفاقية 1948، التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، فإن مصطلح "الإبادة الجماعية" (العرقية)، يعني التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية.

وتؤكد تركيا عدم إمكانية إطلاق صفة "الإبادة العرقية" على أحداث 1915، بل تصفها بـ "المأساة" لكلا الطرفين، وتدعو إلى تناول الملف بعيدا عن الصراعات السياسية، وحل القضية عبر منظور "الذاكرة العادلة"، الذي يعني التخلي عن النظرة أحادية الجانب إلى التاريخ، وتفهم كل طرف ما عاشه الآخر، والاحترام المتبادل لذاكرة الماضي لدى كل طرف.

كما تقترح تركيا القيام بأبحاث حول أحداث 1915 في أرشيفات الدول الأخرى، إضافة إلى الأرشيفات التركية والأرمنية، وإنشاء لجنة تاريخية مشتركة تضم مؤرخين أتراكا وأرمن، وخبراء دوليين.

المصدر | الخليج الجديد + الأناضول