هل يستعيد العراق ديونه المليارية من 55 دولة؟

الجمعة 13 ديسمبر 2019 12:29 ص

قدرت دائرة استرداد الأموال في هيئة النزاهة العراقية، الأموال المستحقة للبلاد على 55 دولة، بأكثر من 87 مليار دولار، لافتة إلى أن القوانين تخول صندوق استرداد الأموال والدائرة التي تشكلت عام 2011، العمل على استرجاعها.

وتعود تلك الديون إلى ما قبل عام 1990، إبان الغزو العراقي للكويت، وما خلّفه من حصار اقتصادي وعقوبات دولية على بغداد، لكن الحديث عنها يتزامن مع احتجاجات واسعة تشهدها البلاد، وتطالب بإسقاط الطبقة السياسية وإنهاء الفساد وتوفير فرص العمل.

ونقلت صحيفة "العربي الجديد"، الخميس، عن خبراء اقتصاد وقانونيين، تأكيدهم صعوبة استرداد هذه الأموال، مشيرين إلى أن قسما منها يحتاج إلى محاكم أو تسويات تتطلب سنوات لحسمها، بينما يطرح آخرون خيارات مثل استبدالها بمشاريع بنى تحتية وإعمار.

وأشارت دائرة الاسترداد، في بيانات لها، إلى أن أموال العراق سواء كانت رسمية أو لأشخاص لهم صلة بالنظام السابق، جُمدت في الخارج بقراري مجلس الأمن 660 و661 بعد غزو الكويت.

وقال مسؤول عراقي للصحيفة إن "قيمة الأموال التي جرى حصرها فعلا تحتاج إلى تفاهمات وتظلمات ومحاكم من أجل استردادها، أو تنفيذ العقد. بمعنى أن ينفذ الطرف الثاني التزاماته تجاه العراق. وهذا الأمر يحتاج إلى سنوات عدة من العمل والجهد".

وأكد أن "أغلب الديون العراقية مترتبة على دول أوروبية وأخرى من دول الاتحاد السوفييتي، وكذلك دول في أمريكا اللاتينية، وهناك مشاكل في استرداد مستحقات صعبة مثل تلك المسجلة على يوغسلافيا التي لم يعد لها أثر اليوم".

كما اعتبر أن "الملف ككل مؤجل للحكومة المقبلة، ورهن باستقرار الأوضاع العراقية. لكن دولا عدة مثل إسبانيا وفرنسا والبرازيل أبدت تعاونها. وأخرى مثل الأردن ولبنان يجري التحرك دبلوماسياً معها، بينما يجرى اتباع إجراءات قانونية مع البعض الآخر مثل اليونان وباكستان والهند".

من جانبه، قال عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي؛ "جمال كوجر"، لذات الصحيفة، إن "الحكومات السابقة، ورغم علمها بملف الديون الضخمة المستحقة لدى الدول الأخرى، إلا أنها لم تتحرك لاسترداد هذه الأموال".

ولفت إلى أنه "جرى تشكيل لجنة مصغرة في وقت سابق داخل اللجنة لمتابعة الملف"، مؤكدا أن "جزءا من الديون أو المستحقات أيضا هو استثمارات عراقية في دول عدة كانت مربحة، عبارة عن أرصدة وودائع وشركات وأصول عقارية مختلفة، وهو ما يعني وجود تراكمات مالية لها".

ويرى الخبير المالي، عضو جمعية بغداد للاقتصاديين؛ "محسن الفضلي"، أن "بعض الدول منحت نفسها حق مصادرة أموال العراق، مثل السعودية التي صادرت أنبوب النفط العراقي. وميناء عائم تم بناؤه بأموال عراقية، بحجة تعويض قصف العراق للعاصمة الرياض، واحتلال الجيش العراقي الخفجي. أو سوريا التي اعتبر نظام الأسد نفسه متضررا من العراق، وصادر أنبوب نفط العراق المتجه إلى بانياس، أو تركيا التي وضعت يدها على استثمارات عراقية عدة، والقائمة تطول".

وتابع: "هذه الأموال من شأنها حل أزمة العراق المالية، أو أن تتجه لإنهاء أزمة السكن والبنى التحتية، من خلال تسويات مع تلك الدول، ونأمل في استرداد الأموال رغم علمنا بصعوبة ذلك في التفاوض، لذا هناك حاجة لاستدعاء خبراء ومسؤولين في النظام العراقي قبل عام 2003، فهم أكثر دراية وخبرة من الطاقم الحكومي الحالي في هذا الملف تحديدا".

ووفق تقارير حكومية، فإن العراق يحتاج إلى ما بين 80 إلى 90 مليار دولار، لإعادة إعمار مناطق تمثل ما نسبته 49% من مساحة البلاد، اجتاحها تنظيم "الدولة الإسلامية" منتصف عام 2014 وجرى تحريرها في 2017.

المصدر | الخليج الجديد

  كلمات مفتاحية

الاقتصاد العراقي اقتصاد العراق ديون العراق غزو الكويت

مخاوف بالعراق من منطقة اقتصادية حرة مع الكويت

مرفوض سلفا.. من هو مرشح المالكي لرئاسة الحكومة العراقية؟

سداد 20 مليار دولار من الديون الخارجية العراقية

ديون العراق الغني تتجاوز 160 مليار دولار