رفع الجيش السوداني استعداداته للدرجة القصوى، ونشر مركبات عسكرية بالمنطقة المركزية للعاصمة الخرطوم، عشية النطق بالحكم على الرئيس المعزول "عمر البشير"، حيث يتوقع خروج مظاهرات غد السبت.

وقال بيان للقوات المسلحة السودانية، الجمعة، إن "رفع درجة الاستعداد القصوى. الجيش يتمركز حول المنطقة العسكريه بشارع المك نمر (في العاصمة)، استعدادًا للانتشار وتأمين الطرق والمنشأت الحيويه بالخرطوم".

وأضاف البيان: "كما تم وضع كاميرات عالية الدقة لتصوير أي عنف أو فوضي قد تحدث (..) تأمين شامل لكل شبر في البلاد".

وتابع: "استعداد للانتشار وتأمين الطرق والمنشآت الحيويه بالخرطوم، تم إنزال آليات ثقيله لإغلاق الطرقات".

كما وضع الجيش حواجز إسمنيتة أمام مقر قيادة القوات المسلحة في الخرطوم.

وقال الناطق باسم الجيش السوداني؛ "عامر محمد الحسن": "تؤكد قواتكم المسلحة على مبدأ حرية التعبير وممارساته السلمية المختلفة".

ودعت القوات المسلحة "المواطنين الكرام بتوخي الحيطة والحذر، والابتعاد عن المناطق العسكرية بكل الولايات"، فيما جددت "العهد بحماية مكتسبات الشعب السودانى وثورته".

وأشار البيان إلى إغلاق كافة الطرق المؤدية إلى مقر القيادة العامة، تزامنًا مع الإعلان من بعض الجهات عن تسيير مواكب، السبت، لم تعلن عن مساراتها.

وأضاف: "ستظل القوات المسلحة حارسًا أمينا لتطلعات الشعب السودانى، وستقف على مسافة واحدة من أشكال تعبيره السلمي، وممارسته للديموقراطية والحرية".

ومنذ أسبوع، تصاعدت دعوات من قبل أحزاب وتيارات إسلامية، للمشاركة في موكب احتجاجي، يوم 14 ديسمبر/كانون الأول الجاري، للضغط على الحكومة الانتقالية برئاسة "عبدالله حمدوك"، لتقديم استقالتها.

وتنوعت الأسباب التي أوردتها تلك الأحزاب للمشاركة في الاحتجاج، ومنها الاعتراض على سياسات الحكومة التي قالوا إنها "انصرفت إلى الصراعات الحزبية، وتنفيذ أجندة سياسية ضيقة معادية للقيم والهوية السودانية الإسلامية، فضلا عن ممارستها للعزل والإقصاء".

بينما نفى مسؤولون حكوميون في تصريحات سابقة هذه الاتهامات.

والإثنين، قالت هيئة الدفاع عن "البشير" إنها أودعت المحكمة مرافعتها النهائية الأحد، قبل صدور قرارها في قضية اتهام "البشير" بـ"الفساد"، المقرر السبت.

وفي 19 أغسطس/آب الماضي، بدأت أولى جلسات محاكمة "البشير"، الذي يواجه تهما بـ"الفساد"، بعد العثور على مبلغ 7 ملايين يورو في مقرّ إقامته بعد عزله.