أصدر مجلس الوزراء السوداني قرارا بحل المكاتب التنفيذية ومجالس النقابات والاتحادات المهنية واتحاد أصحاب العمل، وتشكيل لجنة لتصفية حزب المؤتمر الوطني، الذي حكم البلاد 30 عاما، وحجز ممتلكاته.

وقال مكتب مجلس الوزراء الإعلامي في بيان: "أصدر الفريق ركن ياسر عبد الرحمن العطا رئيس لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال قرارا اليوم بتشكيل لجنة لتصفية حزب المؤتمر الوطني المحلول برئاسة السيد طه عثمان اسحق وعضوية ممثلين لوزارات الدفاع والداخلية والعدل والحكم الاتحادي والمالية والتخطيط الاقتصادي وجهاز المخابرات العامة وقوات الدعم السريع وبنك السودان المركزي وديوان المراجعة القومي".

وأضاف البيان: "ونص القرار على أن تختص اللجنة باستلام وحجز كافة الأصول الثابتة والمنقولة (دور، عقارات، اراضي، عربات، آليات) الخاصة بالمؤتمر الوطني المحلول بالعاصمة والولايات واستلام وحجز أرصدة وأموال المؤتمر الوطني المحلول والاطلاع على كافة الوثائق والمستندات التي تعين اللجنة في تنفيذ المهام".

وأشار البيان إلى أن المجلس أصدر قرارا أخرا اليوم بحل المكاتب التنفيذية ومجالس النقابات المنشاة بموجب قانون النقابات لسنة 2010، وحل المكاتب التنفيذية ومجالس الاتحادات المهنية المنشاة بموجب قانون الاتحادات المهنية لسنة 2004م، وحل المكاتب التنفيذية ومجالس الاتحادات المنشأة بموجب قانون أصحاب العمل لسنة 1992.

ونص القرار على حجز العقارات المسجلة بأسماء النقابات والاتحادات المهنية واتحاد أصحاب العمل، وحجز الآليات والسيارات ووسائل النقل المسجلة باسم النقابات والاتحادات المهنية واتحاد أصحاب العمل ويحظر التصرف فيها.

كما نص القرار على تعيين لجان تسيير تختص بالآتي:

• تسيير شؤون النقابات والاتحادات المهنية واتحاد اصحاب العمل وتصريف أعمالها الضرورية.
• تمثيل النقابات والاتحادات المهنية واتحاد أصحاب العمل بالقدر الكافي للحفاظ على مصالح المنسوبين.
• الإعداد للجمعية العمومية للنقابات والاتحادات المهنية واتحاد أصحاب العمل.
• مراجعة النظم الأساسية واللوائح والقوانين لتتوافق مع ديمقراطية واستقلالية العمل النقابي.
• مراجعة الحسابات المالية بواسطة المراجع العام لجمهورية السودان.

ومنذ أسبوع، تصاعدت دعوات من قبل أحزاب وتيارات إسلامية، للمشاركة في موكب احتجاجي، يوم 14 ديسمبر/كانون الأول الجاري، للضغط على الحكومة الانتقالية برئاسة "عبدالله حمدوك"، لتقديم استقالتها.

وتنوعت الأسباب التي أوردتها تلك الأحزاب للمشاركة في الاحتجاج، ومنها الاعتراض على سياسات الحكومة التي قالوا إنها "انصرفت إلى الصراعات الحزبية، وتنفيذ أجندة سياسية ضيقة معادية للقيم والهوية السودانية الإسلامية، فضلا عن ممارستها للعزل والإقصاء".

بينما نفى مسؤولون حكوميون في تصريحات سابقة هذه الاتهامات.