تترقب الكويت، الخميس المقبل، نتيجة استطلاع مؤسسة "مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال" (MSCI) بجاهزية السوق المالي بالكويت، للترقية من أسواق "ما دون الناشئة" إلى "الناشئة".

وبذلك تكون الكويت على موعد مع أكبر حدث اقتصادي لها، منذ 20 عاماً.

وتبدو جميع التوقعات بخصوص ترقية بورصة الكويت، "متفائلة"، بعد انتهاء هيئة أسواق المال من استيفاء متطلبات الترقية، وهو ما أكدته غالبية المؤسسات التي تترقب الإدراج الفعلي للسوق الكويتي بمؤشر "MSCI"، حسب صحيفة "الراي".

وأشادت مؤسسات اقتصادية عريقة، بحجم الإصلاحات التي نفذتها الكويت.

عملياً، هناك حزمة بنوك وشركات ستكون الأكثر استفادة من ضخ الأموال الأجنبية المرتقبة مع دخول الترقية حيز التطبيق في مايو/أيار المقبل، والتي يرجح أن تكون دفعة واحدة، وبقيمة تقارب 3.9 مليارات دولار، حسب توقعات المؤسسات الدولية.

يأتي ذلك بخلاف استثمارات وأموال المؤسسات "الحرة"، التي يتوقع أن تضخ مبالغ تعادل التي تتبع المؤشر.

وحسب المراجعة الأخيرة، يأتي "الوطني" بحجم أموال ستضخ في السهم، تعد الأكبر بين البنوك التي ستشملها الترقية، من المتوقع أن تفوق 1.5 مليار دولار.

فيما تأتي مجموعة "زين" أيضاً ضمن أكثر الشركات استفادة من الترقية، حيث ينتظر أن يكون سهم الشركة هدفاً سانحاً للمؤسسات الأجنبية، بحجم استثمار يتراوح بين 320 و400 مليون دولار.

ويعد سهما "الوطني" و"زين"، أهدافاً للمؤسسات العالمية، إذ تؤكد مصادر أن الكيانين في مقدمة السلع المهيأة للترقية، والاحتفاظ بموقعهما في القائمة المرشحة، إلى جانب بقية الكيانات التي ينتظر أن تشملها الترقية في المراجعة التالية للمؤسسة.

وكانت المراجعة السابقة شملت أسهما قيادية أخرى منها "بيتك"، و"الخليج"، و"بوبيان"، إضافة إلى أسهم شركات أخرى كـ"أجيليتي" و"المباني".

إلا أن هناك مراجعة أخرى مرتقبة قبل دخول الترقية حيز التطبيق، من الممكن أن تشهد تغييراً كبيراً في عدد وحجم الشركات.

يشار إلى أن الوزن المتوقع للكويت ضمن المؤشر يبلغ 0.64%.

وبدأت السلطات الكويتية اتخاذ سلسلة من الإجراءات العام ،الماضي لتحديث البنية التحتية للتداول في الأوراق المالية، بهدف تحفيز الاهتمام الدولي في واحدة من أقدم أسواق الأسهم في المنطقة وتحريك جزء كبير من الأسهم التي لا تكاد تشهد في العادة حركة تداول يومية.