اعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع، الإثنين، مشروع قرار، يقضي بتمديد نظام العقوبات بشأن حركة "طالبان" في أفغانستان، وكذلك مهمة فريق الرصد المشرف على تنفيذها، لمدة عام.

وتم التمديد بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، ما يعني جواز استخدام القوة لتنفيذه.

وتشمل العقوبات تجميد الأصول، وحظر السفر، وحظر الأسلحة المفروض على الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات المرتبطة بحركة "طالبان"، على النحو الذي حددته لجنة العقوبات المنشأة بموجب القرار رقم 1988 لعام 2011.

ويسمح القرار، الذي قدمته الولايات المتحدة، بأن "يواصل فريق الدعم التحليلي ورصد الجزاءات مهمته لفترة 12 شهرًا، بداية من تاريخ انتهاء الولاية الحالية في الشهر الجاري".

واتفق أعضاء مجلس الأمن، في قرارهم رقم 2501، على "مراجعة التدابير الواردة في القرار والنظر في تعديله حسب الضرورة، دعمًا للسلم والاستقرار في أفغانستان".

والجمعة الماضي، أعلنت واشنطن، تعليق جولة محادثات سلام مع "طالبان"، كانت قد بدأت في العاصمة القطرية الدوحة.

وجاء القرار الأمريكي ردًا على إعلان الحركة، الأربعاء الماضي، مسؤوليتها عن تفجير قرب قاعدة "باغرام"، أكبر قاعدة عسكرية أمريكية، جنوبي العاصمة الأفغانية كابل.

وعقب التصويت على مشروع القرار، عقد أعضاء المجلس جلسة مفتوحة لمناقشة التقرير ربع السنوي للأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريش"، حول التطورات في أفغانستان.

وأعاد "جوتيريش"، في تقريره، التأكيد على "ضرورة أن تحترم كل أطراف النزاع التزاماتها بموجب القانون الدولي، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، واتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع خسائر بين المدنيين".