الاتفاق النووي يفتح الباب للأمريكيين من أصل إيراني مع البنوك

الأربعاء 22 يوليو 2015 02:07 ص

فتح الاتفاق النووي الباب أمام إمكانية تخفيف معاناة آلاف الأمريكيين من أصل إيراني مع الروتين والحسابات المصرفية المغلقة بل والتعرض للمحاكمة الجنائية في سبيل إجراء تعاملات مصرفية وذلك رغم أن من المستبعد فيما يبدو أن يأتي الفرج قربيا.، بحسب تقرير نشرته «رويترز» اليوم الأربعاء.

فمع تحرك واشنطن لتشديد العقوبات على كل التعاملات مع إيران تقريبا في السنوات الأخيرة أصبحت التحويلات المصرفية الدولية - التي يتعامل معها معظم الأمريكيين على أنها من المسلمات - محفوفة على نحو متزايد بالمخاطر لنحو نصف مليون أمريكي من أصل إيراني.

وأثرت العقوبات بشدة على الأمريكيين الإيرانيين وأسرهم ممن يسعون لإرسال تحويلات أو استقبالها إلى أو من الطلبة في الجامعات الأمريكية لحاجتهم لسداد مصروفات التعليم أو للأمريكيين من أصل إيراني الذين يحاولون تسوية تركات آبائهم المتوفين في إيران.

وقال «رضا هدايتي» خبير الأشعة في نيويورك الذي لم يتسلم سنتا واحدا من حصيلة بيع بيت كانت أسرته تملكه في إيران «أموالي هناك لكني لا أستطيع استخدامها هنا»

ومازال «هدايتي» (70 عاما) الذي انتقل إلى الولايات المتحدة عام 1973 يفكر في الطريقة التي سيخرج بها أمواله من إيران.

ويمثل الاتفاق النووي التاريخي الذي توصلت إليه إيران والقوى العالمية الست الأسبوع الماضي بارقة أمل لأمثال «هدايتي».

 فمن شأنه أن يرفع في نهاية الأمر بعض القيود السارية على تعاملاتهم مع عدة بنوك إيرانية كبرى.

ومازال الحظر التجاري الأمريكي يفرض استحالة إجراء تحويلات مباشرة بين البنوك الأمريكية والإيرانية، لكن هذا التغير قد يفتح الطريق لكي تقوم بنوك أوروبية أو خليجية بدور الوساطة في التحويلات النقدية بين أفراد الأسر في الولايات المتحدة وإيران.

ولأن عددا من العقوبات الأمريكية التي لا ترتبط بالقضية النووية سيظل ساريا على إيران فلا تزال البنوك الكبرى تخشى بدرجة كبيرة التعامل مع المؤسسات الإيرانية. وليس من المتوقع أن تخفف الخزانة الأمريكية توصيفها للقطاع المالي الإيراني برمته باعتباره «مصدرا أساسيا للقلق فيما يختص بغسل الأموال».

ومنذ عام 2009، دفعت مجموعة من البنوك أغلبها أوروبية ما يقرب من 14 مليار دولار غرامات عن مخالفة العقوبات، ومن هذه البنوك «اتش.اس.بي.سي»، و«بي.ان.بي باريبا».

وقال «ايتان جيه. فيش» المدير المساعد السابق للسياسات في مكتب الرقابة على الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأمريكية، والتي تشرف على تطبيق العقوبات إن بعض المؤسسات المالية الأجنبية سترغب في نهاية المطاف في اختبار الوضع الجديد.

وأضاف «فيش» الذي يعمل الآن محاميا بشركة «سكادن آربس سليت ميجر وفلوم» في واشنطن والتي تقدم المشورة للمؤسسات المالية ستكون عملية بطيئة لكني أعتقد أنها ستحدث».

وتتطلب بعض التعاملات مثل بيع عقار في إيران الحصول على إذن من مكتب الرقابة على الأصول الأجنبية الذي يأذن في العادة للبائع بتحويل الحصيلة. ويقول محامون إن الحصول على إذن البيع قد يستغرق ستة أشهر أو فترة أطول وإن المصروفات القانونية تتراوح بين ألفي دولار و12 ألفا.

وقال «فرهاد علوي» المحامي في واشنطن الذي يساعد الأمريكيين من أصل إيراني على تسهيل التحويلات من إيران وإليها إن الكثير من هذه التعاملات ممكنة قانونيا لكنها صعبة للغاية من حيث الترتيبات والإجراءات.

ولم يرد مكتب الرقابة على الأصول الأجنبية على الفور على طلب للتعليق على الأمر.

وكثيرا ما يضطر الأمريكيون من أصل إيراني للجوء إلى مكاتب صرافة غير رسمية في دول مثل تركيا والإمارات لتحويل الأموال بين إيران والولايات المتحدة.

ويستخدم الساعون لغسل الأموال وشبكات جرائم أخرى الكثير من هذه المؤسسات الأمر الذي يثير انتباه السلطات المعنية والمسؤولين عن التزام البنوك بالعقوبات ورجال الادعاء.

وامتنعت عدة بنوك أمريكية كبرى عن التعقيب على ما إذا كانت ستغير سياساتها فيما يتعلق بالتعامل مع إيران ومن هذه البنوك «بنك أوف أمريكا» و«جيه.بي. مورجان تشيس» و«سيتي جروب».

الفخ

وعلق بعض الأمريكيين من أصل إيراني في هذا الفخ على مدار سنوات العقوبات.

ففي إحدى الحالات الشهيرة، اقتحم ضباط اتحاديون عام 2010 منزل «محمود رضا بانكي» المهاجر الإيراني الذي حصل على الجنسية الأمريكية ويعمل لشركة «ماكينزي» وشركاه في نيويورك بعد أن تلقى 3.4 مليون دولار من أفراد أسرته في إيران.

وقال إن هذا المبلغ الذي أعلنه في إقراراته الضريبية واستخدم جزءا منه في شراء شقة في نيويورك مصدره تسوية طلاق والدته.

وحرم «بانكي» البالغ من العمر 39 عاما من إمكانية الإفراج عنه بكفالة وأدين بالتآمر لانتهاك قوانين العقوبات وحكم عليه بالسجن عامين ونصف العام.

وألغت محكمة استئناف حكم الإدانة في 2012، لكنه كان قد أمضى 22 شهرا في السجن.

وقال «بانكي» إنه كان نزيلا في زنزانة عليها حراسة مشددة مع قاتل مدان في فترة من الفترات وإنه مازال يكافح بحثا عن عمل، ومازال له سجل جنائي لتقديمه بيانات زائفة.

وامتنع متحدث باسم المدعي الأمريكي لجنوب نيويورك حيث قدم «بانكي» للمحاكمة عن التعقيب.

وكانت محنة كثير من الأمريكيين من أصل إيراني أقل حدة.

فقد قال المجلس الوطني للأمريكيين الإيرانيين إن البعض تمكن من تحويل أموال إلى حساباته في بنوك أمريكية ثم فوجئ بإغلاق بنوك أمريكية هذه الحسابات من جانب واحد خشية مخالفة قوانين العقوبات.

وقال «إحسان لاروفشار» (38 عاما) وهو خبير في الانثروبولوجيا من أورانج بولاية نيو جيرسي إنه جاء للولايات المتحدة عام 2012 من إيران للحصول على درجة الماجستير في نيويورك.

وبعد شهرين اكتشف أن بنك أوف أمريكا جمد حسابه وكان رصيده 18 ألف دولار كانت أسرته قد حولتها له بما يتفق مع القوانين.

وأضاف أنه أمضى شهرين شبه مفلس ثم رد البنك له أمواله ورفض إعادة فتح الحساب. وامتنع البنك عن التعقيب على سبب تجميد الحساب.

 

 

  كلمات مفتاحية

نووي النووي الإيراني

مستثمرون أجانب يسعون للاستفادة من الاتفاق النووي

فرص أعمال بمليارات الدولارات إذا فتح الاتفاق النووي الاقتصاد الإيراني

2015 في عيون «ستراتفور» (1\2): تقارب أمريكي إيراني .. و«الدولة» مستمرة .. وتركيا مهددة بالعزلة

إيران تسعى لمضاعفة صادراتها النفطية في شهرين لدى رفع العقوبات

«أصدقاء الشيطان»: العلاقات الأمريكية الإيرانية أبعد من مجرد اتفاقٍ نووي

مسؤول إيراني: المفاوضات النووية تناولت قضية المحتجرين الأمريكيين

«أوباما» يهدد إيران باستخدام القوة إذا لم يفلح النهج الدبلوماسي

خلاف الخليج مع الأمريكان تفاصيل

«ماكدونالدز» الأمريكية تسعى للعودة لطهران.. وإيرانيون: «وداعا للفلافل»