قالت الحكومة السودانية، الأحد، إنها تبحث إمكان إلغاء دعم الدولة للمحروقات بهدف إيجاد توازن في الموازنة العامة للبلاد.
جاء ذلك في بيان صادر عن الحكومة، في أعقاب اجتماع خصص لإعداد موازنة 2020.
وأعلنت الحكومة، التي يرأسها "عبدالله حمدوك"، تشكيل "لجنة مصغرة" لدراسة إلغاء دعم البنزين والديزل.
وتسعى سلطات السودان الذي تثقله ديون بعشرات مليارات الدولارات، إلى الوصول إلى توازن في الموازنة.
ويمكن أن يساعد إلغاء هذا الدعم في التحكم في النفقات العامة، لكن مع خطر إثارة غضب السكان المنهكين اقتصاديا.
وحرصت الحكومة في بيان على توضيح أنه "لا يوجد أي توجه لإلغاء الدعم على الخبز في موازنة سنة 2020".
وستجتمع اللجنة التي يشرف عليها رئيس الحكومة "عبدالله حمدوك" الأحد، والاثنين.
وأضافت الحكومة أن إلغاء الدعم عن المحروقات سيتم "تدريجيا"، وسيعوض عبر مضاعفة أجور موظفي الدولة.
وبعد عام من الإطاحة بنظام "البشير" الذي كان استولى على السلطة بانقلاب في 1989، يواجه الاقتصاد السوداني حادة تعود جزئيا إلى حظر اقتصادي أمريكي استمر 20 عاما (1997-2017) بسبب اتهام واشنطن النظام السابق بدعم مجموعات إسلامية.
ورغم رفع العقوبات فإن آثار الحظر لا تزال قائمة، حيث إن المعاملات المالية الدولية تبقى مستحيلة بسبب استمرار إدراج السودان على اللائحة السوداء الأمريكية لـ"الدول الداعمة للإرهاب" ما يمنع الاستثمارات الأجنبية.
وتبلغ نسبة التضخم السنوي في السودان حاليا 60%، بحسب أرقام رسمية، فيما احتياطي العملات الأجنبية شبه معدوم.