كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أن تل أبيب أوقفت خططها التي كانت تعدها لضم مناطق غور الأردن لسيادتها، خشية من تحرك جديد للمدعية الجنائية الدولية، بعد إعلانها الأخير بوجود أساس لإمكانية فتح تحقيق ضد (إسرائيل) بارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين.
وبحسب الصحيفة الإسرائيلية، فإنه كان من المقرر، الأسبوع الماضي، أن يُعقد اجتماع مشترك بين الوزارات المختلفة لبحث خطة تطبيق السيادة الإسرائيلية على تلك المناطق، لكنه تم إلغاؤه في اللحظات الأخيرة.
ووفقا للصحيفة، فإن القلق كان لدى (إسرائيل) بأن عقد مثل هذا الاجتماع الوزاري في هذا الوقت من شأنه أن يشعل الصدام مع المدعية العامة للجنائية الدولية، خاصةً أن إعلانها الأخير أشار بشكل واضح لنوايا الحكومة الإسرائيلية ضم بعض المناطق.
والأحد، أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي "يسرائيل كاتس"، أن تل أبيب لن تمضي في تطبيق خططها لهدم قرية الخان الأحمر البدوية، وذلك تحسبا لمعاقبة محتملة من قبل المحكمة الجنائية الدولية.
ويواجه قادة (إسرائيل) مخاوف الملاحقة والوقوف في قفص الاتهام الدولي، عقب قرار المدعية في المحكمة الجنائية الدولية "فاتو بنسودا" أن هناك أساسا لفتح تحقيق دولي في شبهات ارتكاب جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وخلال الحروب والحملات العسكرية على القطاع، قتل الجيش الإسرائيلي بأوامر من القيادة السياسية والعسكرية في تل أبيب، آلاف المدنيين الفلسطينيين، كما تم اغتيال العديد من قادة فصائل المقاومة، بينما تم تدمير عشرات آلاف الوحدات السكنية وتشريد قاطنيها، وهي الحالات التي ترتقي إلى جرائم حرب، حسب القانون الدولي.
