رفع مجلس النواب العراقي، جلسة الخميس إلى إشعار آخر بشكل "مفاجئ"، تزامنا مع رفض الرئيس "برهم صالح" تكليف "أسعد العيداني"، بتشكيل الحكومة الجديدة ووضع استقالته في تصريح المجلس.
وناقش مجلس النواب في نفس الجلسة، مقترح التعديل الأول لقانون الإدارة المالية الاتحادية، إلا أنه قرر رفع الجلسة مباشرة عند الوصول لمناقشة مشروع قانون التعديل الثاني لقانون التقاعد الموحد.
وتزامن رفع الجلسة مع إعلان الرئيس "صالح"، استعداده لتقديم استقالته إلى البرلمان، مع تصاعد حدة الخلاف بشأن مرشح رئاسة الحكومة.
و"العيداني"، ثالث مرشح يعلن المحتجون رفضهم تكليفه بمنصب رئيس الحكومة، بعد عضو البرلمان "محمد شياع السوداني"، ووزير التعليم العالي في الحكومة المستقيلة "قصي السهيل".
وأعلنت اللجنة المنظمة للتظاهرات في العراق، الخميس، رفضها ترشيح "العيداني"، محملين إياه المسؤولية عن قتل المتظاهرين في محافظته.
ويأتي الرفض بعد ساعات من الكشف عن تقديم "تحالف البناء" (يضم فصائل الحشد الشعبي إضافة إلى تحالف دولة القانون وبعض القوى السياسية الشيعية)، "العيداني"، مرشحا لتولي منصب رئيس الوزراء.
ومنذ الخميس الماضي، انتهت المهلة الدستورية لتكليف مرشح لتشكيل الحكومة المقبلة، إلا أن رئاسة الجمهورية حددت الأحد الماضي، آخر يوم للمهلة، وذلك من دون احتساب أيام العطل ضمن المهلة الرسمية.
وأجبر المحتجون حكومة "عادل عبدالمهدي" على الاستقالة، مطلع ديسمبر/ كانون الأول الجاري، ويصرون على رحيل ومحاسبة كل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم منذ إسقاط نظام "صدام حسين" عام 2003.