أعلنت مفوضية حقوق الإنسان العراقية (رسمية مرتبطة بالبرلمان)، السبت، تسجيلها اختطاف وفقدان قرابة 68 ناشطا على خلفية الحراك الشعبي الذي تشهده البلاد منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقالت المفوضية، في بيان، إن "إجمالي إحصائيات الخطف والفقدان الموثقة رسميا لدى مكاتب مفوضيتنا، بلغت 68 حادث خطف وفقدان على خلفية التظاهرات".

وأضافت أن "المتبقي فعليا ممن لم يكشف عن مصيرهم لحد الآن هو 56 ناشطا بعد إطلاق سراح ناشطي كربلاء الـ 12 قبل أسبوعين".

وذكرت المفوضية في بيانها، أنها تتابع "مع خلية مكافحة الخطف في وزارة الداخلية جهود الكشف عن مصير المتبقين وإطلاق سراحهم في القريب العاجل".

ويتعرض الناشطون في الاحتجاجات المناهضة للحكومة والنخبة السياسية الحاكمة إلى هجمات منسقة من قبيل عمليات اغتيال واختطاف وتعذيب في أماكن سرية منذ اندلاع الاحتجاجات. وتزايدت وتيرة تلك الهجمات خلال الأسابيع الأخيرة.

وتعهدت الحكومة مرارا بملاحقة المسؤولين عن هذه العمليات، لكن دون نتائج تذكر لغاية الآن، بحسب ناشطين.

ويتهم ناشطون، مسلحو فصائل شيعية مقربة من إيران بالوقوف وراء هذه العمليات، وهو ما تنفيه تلك الفصائل.

ويشهد العراق احتجاجات شعبية غير مسبوقة منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تخللتها أعمال عنف وقمع خلفت 498 قتيلا وأكثر من 17 ألف جريح، وفق أرقام مفوضية حقوق الإنسان (رسمية) ومصادر طبية وأمنية.

والغالبية العظمى من الضحايا هم من المحتجين، وسقطوا وفق المتظاهرين وتقارير حقوقية دولية، في مواجهات مع قوات الأمن ومسلحين من فصائل "الحشد الشعبي" لهم صلات مع إيران، المرتبطة بعلاقات وثيقة مع الأحزاب الشيعية الحاكمة في بغداد. لكن "الحشد الشعبي" ينفي أي دور له في قتل المحتجين.

وأجبر المحتجون حكومة "عادل عبدالمهدي" على الاستقالة، مطلع ديسمبر/كانون الأول الجاري، ويصرون على رحيل ومحاسبة كل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم منذ إسقاط نظام "صدام حسين" عام 2003.

كما يطالب المتظاهرون باختيار مرشح مستقل نزيه لا يخضع للخارج وخاصة إيران يتولى إدارة البلد لمرحلة انتقالية تمهيداً لإجراء انتخابات مبكرة.