يبدأ وزير الخارجية الإيراني، «محمد جواد ظريف»، اليوم السبت، جولة خارجية خليجية تشمل ثلاث دول، هي الكويت ثم قطر والعراق، حسب ما أعلنته وكالة الأنباء الطلابية الإيرانية (إسنا).

تأتي هذه الجولة الخارجية لـ«ظريف» بعد نحو عشرة أيام فقط من الاتفاق التاريخي بين إيران والقوى الكبرى حول ملف طهران النووي.

وقالت «إسنا» إن «ظريف» سيبحث خلال لقاءاته مع مسؤولي الدول الثلاث «العلاقات الثنائية، وتطورات الأوضاع في المنطقة»، لكن المباحثات سيطغى عليها مناقشة تفاصيل الاتفاق النووي.

وأوضحت أن ظريف سيزور، غدا الأحد، مدينة النجف العراقية «المقدسة» لدى الشيعة قبل التوجه إلى بغداد، حيث أرسلت إيران مستشاريها لدعم قوات «الحشد الشعبي» الشيعية في مواجهة تنظيم «الدولة الإسلامية».

ولم تقدم الوكالة مزيدا من التفاصيل بشأن جولة «ظريف» الخارجية.

ومن المتوقع أن يعود وزير الخارجية الإيراني إلى طهران، مساء الاثنين المقبل، خاصة أنه من المقرر وصول مفوضة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، «فيديريكا موغيريني»،  إلى العاصمة الإيرانية الثلاثاء المقبل (28 يوليو/تموز) ووزير الخارجية الفرنسي، «لوران فابيوس»، الأربعاء (29 يوليو/تموز).

كانت صحيفة «غارديان» البريطانية كشفت في تقرير لها عن مساع إيرانية لعقد لقاءات مع مسؤولين خليجيين؛ من أجل تخفيف التوتر الناجم عن الاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه قبل أيام.

وأوضحت الصحيفة، في عددها الصادر أمس الأول الخميس، أن هذه المساعي تتضمن زيارة يجريها «ظريف» إلى قطر، بجانب الترتيب لعقد لقاء قمة مع مسؤولين من دول الخليج الست.

ورأت الصحيفة أن إيران تريد توطيد العلاقات مع جيرانها الخليجيين، رغم أن المرشد الأعلى «علي خامنئي» صرح، السبت الماضي، بأن بلاده لن تتخلي عن دعم حكومتي سوريا (نظام بشار الأسد) والعراق، وعن الشعوب المضطهدة في فلسطين واليمن (يقصد الحوثيين)، والبحرين (يقصد الشيعة هناك).

وتوصلت إيران، الثلاثاء 14يوليو/تموز، ومجموعة الدول الست الكبرى (الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين وروسيا، وألمانيا) في فيينا إلى اتفاق لتقييد الأنشطة النووية الإيرانية مقابل رفع العقوبات المفروضة عن إيران، وذلك بعد مفاوضات على مدى عشر سنوات.

ولم تخف دول الخليج، لاسيما السعودية، قلقها الشديد بخصوص الاتفاق حول النووي الإيراني، وهي تسعى إلى الحصول على ضمانات حول احترام طهران الالتزامات التي قطعتها على مستوى سياستها النووية.

واعتبرت هذه الدول أن الاتفاق سيعزز نفوذ إيران الشيعية التي يتهمونها «بالتدخل» في العراق وسوريا ولبنان والبحرين. ويشمل الاتفاق رفعا تدريجيا ومشروطا للعقوبات الدولية المفروضة منذ 2006 على إيران مقابل ضمانات بإحجام طهران عن السعي إلى امتلاك سلاح نووي.