أعلنت النيابة العامة بالكويت، الإثنين، أنها انتهت من التحقيق في وفاة المواطن "أحمد الظفيري" أثناء توقيفه بمركز أمني، وخلصت إلى أنها "ليست نتيجة تعذيب".

وذكر تقرير النيابة أن "الظفيري" (من ذوي الاحتياجات الخاصة) تعاطى مادة مؤثرة عقلياً بنسبة أكبر من النسبة القاتلة، ما أدى إلى فشل المراكز الحيوية العليا بمخه وتوقف عضلة قلبه، وفقا لما نقلته صحيفة "القبس" (محلية).

وأضاف التقرير أنه بعد مراجعة كاميرات المراقبة في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات‏، تبين أن المتوفى لم يتعرض لأي نوع من أنواع التعذيب البدني.

كما أصدرت لجنة التحقيق المشكلة في ظروف ملابسات وفاة "الظفيري"، بيانا أكدت فيه صحة الإجراءات القانونية التي اتخذها رجال الشرطة في القبض على المذكور وتفتيشه وإحالته لجهة الاختصاص وحجزه في النظارة.

وأكدت أنه ثبت للجنة عدم المساس بالمتوفى أو المساس بسلامة جسده خلافا للقانون منذ القبض عليه حتى استلامه من قبل الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.

وأضافت أن "وفاة المواطن أحمد محمد إبراهيم الظفيري نتجت عن الأسباب المذكورة في تقرير إدارة الطب الشرعي، وإدارة المختبرات الجنائية، وتؤكد اللجنة عدم وجود اية إصابات على عموم الجثة تسببت بالوفاة".

وبذلك يؤيد تقرير النيابة الرواية الأمنية للوفاة،  بينما تقول أسرة "الظفيري" إن مشادة كلامية نشبت بينه وبين عناصر في "الداخلية" أثناء قيام دورية أمن عام بتوقيفه، وانتهت بإصابته بكدمات متفرقة نُقل على إثرها إلى المستشفى.

وجراء تصاعد الغضبي الشعبي في الشارع الكويتي، بسبب الواقعة، طالب رئيس مجلس الأمة "مرزوق الغانم" بعرض نتائج التحقيق فيها أولا بأول على وسائل الإعلام، حتى يطلع الجميع على الحقيقة المجردة للحادثة.

كما تقدم 10 نواب بطلبين، كل منهما ممهور بتوقيع خمسة، لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية في ظروف الوفاة، وفقا للمادة 114 من الدستور، التي نصت على حق مجلس الأمة في أن يؤلف لجان تحقيق أو يندب عضواً أو أكثر من أعضائه للتحقيق في أي أمر من الأمور الداخلة في اختصاص المجلس، مع وجوب تقديم الشهادات والوثائق والبيانات التي تطلب من الوزراء وجميع موظفي الدولة.