ناقش مجلس الشورى السعودي، الإثنين، تقرير وزارة العمل عن سبل وضع حلول لأزمة البطالة وكذلك الآثار السلبية للرسوم على العمالة الوافدة.

ودعا عضو مجلس الشورى "عساف أبوثنين" إلى دراسة الآثار السلبية لفرض الرسوم على العمالة على مختلف المستويات الاجتماعية والاقتصادية.

ولفت "أسامة الربيعة" إلى معاناة عدد من قطاعات العمل من برنامج "نطاقات"، خصوصا في قطاع المقاولات والتشغيل والصيانة، بحسب صحيفة "عكاظ" السعودية.

وفي ذات السياق، طالبت "سامية بخاري" وزارة العمل ببذل جهد أكبر لتعزيز مكانة المواطنين في القطاع الخاص من خلال التوطين لقطاعات أكبر، ودعم شغل السعوديين للوظائف القيادية، مشددة على ضرورة رفع الحد الأدنى من الرواتب.

ورأى "فهد بن جمعة" أهمية إعلان الوزارة عن تبني برنامج لتوطين الوظائف القيادية لتصل نسبة السعوديين فيها إلى 80% خلال السنوات العشر القادمة، وعزز رأيه "محمد الجرباء"، وحث على وضع استراتيجية وطنية لتوطين الوظائف القيادية ويتطلب ذلك النص عليها في نظام العمل أو في اللوائح التنفيذية.

وفي ذات الجلسة أشار "محمد آل عباس" إلى أن من الحلول لمواجهة البطالة تقليل الفجوة في الرواتب في سوق العمل، ودعم قدرة الاقتصاد على التشغيل والتوزيع الأمثل للموارد، فيما ثمن "غازي بن زقر" جهود وزارة العمل للانتقال بالمنظومة الاجتماعية بالمملكة من الرعوية إلى الاستدامة.

وأكد أهمية الحوكمة الإجرائية لمراقبة ودعم سوق العمل، داعياً إلى إيجاد مزيد من قنوات التحاور والتفاعل بين الوزارة وأصحاب العمل والعاملين.

فيما طالب "ناصر الموسى" بإجراء دراسة شاملة لتقييم قطاع التنمية الاجتماعية وقياس الأثر من ضم قطاعي العمل والتنمية الاجتماعية في جهة واحدة، فيما دعا "هاني خاشقجي" إلى دراسة الأسباب والمعوقات التي أدت إلى عدم تقيد المنشآت الصغيرة والمتوسطة بأنظمة وسياسات وزارة العمل وقراراتها.

وأشادت "منى آل مشيط" بدور وزارة العمل في قصر بعض الأعمال على السعوديين ما أتاح الفرصة للشباب والشابات للانخراط في سوق العمل، مشيرة إلى معاناة الأسر من مكاتب استقدام العمالة المنزلية والتي تتمثل في ارتفاع التكلفة المالية وطول مدة انتظار وصول العامل أو العاملة.

وقصرت المملكة 19 مهنة منذ عدة سنوات على السعوديين من أبرزها الأعمال الإدارية والسكرتارية وإدارة الموارد البشرية والبيع في المحلات النسائية.