حلت السعودية في المركز الأول على قمة صدارة قائمة الشركاء التجاريين لإمارة أبوظبي للمرة الأولى وبلا منازع نهاية سبتمبر/أيلول الماضي على مستوى الصادرات غير النفطية والواردات والمعاد تصديرها.

وتفوقت الرياض على الصين والولايات المتحدة الأمريكية والكويت وهي الدول التي احتلت مكانة الشريك التجاري الأول لأبوظبي خلال السنوات الثلاث الماضية.

وتظهر تقارير وبيانات مركز أبوظبي للإحصاء، للفترة من يناير/كانون الثاني إلى سبتمبر/أيلول خلال أعوام 2017 و2018 و2019، قفزة كبيرة في حجم التبادل التجاري بين أبوظبي والسعودية، حيث ارتفع من 14.2 مليار درهم بنهاية سبتمبر/أيلول 2017 إلى 40.6 مليار درهم بنهاية سبتمبر/أيلول 2019 بزيادة مقدارها 26.4 مليار درهم وبنسبة نمو 187%، بحسب صحيفة "البيان" الإماراتية.

وتتبادل أبوظبي تجارياً واقتصادياً سنوياً مع نحو 211 دولة تتوزع على قارات العالم الست، حيث تستورد أبوظبي احتياجاتها من 89 دولة، بينما تصدر أبوظبي إلى 65 دولة منتجات غير نفطية، كما تعيد أبوظبي تصدير سلع ومنتجات إلى 57 دولة.

واستحوذت السعودية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي على الحصة الأكبر من بين دول العالم في حجم التبادل التجاري مع أبوظبي لتصل إلى نسبة 26.3% أي ما يزيد على الربع من إجمالي تجارة أبوظبي البالغة 154.4 مليار درهم نهاية سبتمبر/أيلول 2019.

وتوزع التبادل التجاري بين أبوظبي والسعودية على 19 مليار درهم صادرات غير نفطية و12.5 مليار درهم واردات و9.2 مليارات للسلع المعاد تصديرها.

وحلت أمريكا في مرتبة الشريك الثاني بحصة 6.3% وبإجمالي 9.7 مليارات درهم، بينما جاءت اليابان في الترتيب الثالث بحصة 5.3% وبإجمالي 8.2 مليارات درهم ثم الكويت في الترتيب الرابع بحصة 5.2% وبإجمالي 8 مليارات درهم.