نفى وزير الخارجية الإيراني، «محمد جواد ظريف»، الاتهامات المنسوبة لبلاده بشأن تهريب متفجرات إلى البحرين.
وخلال مؤتمر صحفي بالكويت، اليوم الأحد، التي وصلها في إطار جولة خليجية، قال الوزير الإيراني إن هذه الاتهامات «غير صحيحة، وهدفها إفشال التعاون بين دول المنطقة».
وأضاف: "هذه القضايا (في إشارة إلى الاتهامات) ليست مفيدة، ولا صالح لأي دولة في العالم بها، ولو كانت على قناعة بأنها قد تستفيد من هذه العناصر».
وزعم أن «إيران تقف بجانب شعوب المنطقة في مواجهة الإرهاب والتطرف والطائفية».
وكانت وزارة الداخلية البحرينية، قالت، أمس السبت، إن السلطات أحبطت محاولة لتهريب أسلحة عن طريق اثنين من مواطنيها على علاقة بإيران، وأعلنت استدعاء السفير الإيراني في المنامة.
واستقبل أمير الكويت، الشيخ «صباح الأحمد الجابر الصباح»، في وقت سابق من اليوم ،«ظريف» بقصر السيف بالعاصمة الكويتية. كما عقد الأخير اجتماعا مع نظيره الكويتي، الشيخ «صباح خالد الحمد الصباح»، وفق وكالة الأنباء الكويتية (كونا).
بعدها غادر الوزير الإيراني الكويت متوجها إلى قطر؛ وهناك التقى أميرها، الشيخ «تميم بن حمد آل ثاني»، ووزير الخارجية القطري، «خالد بن محمد العطية».
وقالت وكالة الأنباء القطرية الرسمية (قانا) إن «ظريف» أطلع أمير قطر على الاتفاق النووي الذي أبرمته بلاده مؤخرا مع القوى الكبرى، وسلمه رسالة من الرئيس الإيراني، «حسن روحاني»، تتعلق بالعلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها. وأضافت أنه جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات بين البلدين وسبل تنميتها، وبحث التطورات في المنطقة.
وقال «ظريف»، إثر لقائه نظيره القطري، إن بلاده ستواصل تقديم المساعدات في مجال محاربة ما سمّاه «الإرهاب والتطرف في المنطقة»، داعيا من سمّاهم «جيران إيران وأصدقاءها» للانضمام إلى جهودها في مكافحة هذا التهديد.
ومن المقرر أن يزور «ظريف» العراق، غدا الاثنين، مختتما جولته في المنطقة.
وفي 14يوليو/تموز الجاري، توصلت إيران ومجموعة الدول الست الكبرى (الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين وروسيا، وألمانيا) في فيينا إلى اتفاق لتقييد الأنشطة النووية الإيرانية مقابل رفع العقوبات المفروضة عن إيران، وذلك بعد مفاوضات على مدى عشر سنوات.
ولم تخف دول الخليج، لاسيما السعودية، قلقها الشديد بخصوص الاتفاق حول النووي الإيراني، وهي تسعى إلى الحصول على ضمانات حول احترام طهران الالتزامات التي قطعتها على مستوى سياستها النووية.
واعتبرت هذه الدول أن الاتفاق سيعزز نفوذ إيران الشيعية التي يتهمونها «بالتدخل» في العراق وسوريا ولبنان والبحرين. ويشمل الاتفاق رفعا تدريجيا ومشروطا للعقوبات الدولية المفروضة منذ 2006 على إيران مقابل ضمانات بإحجام طهران عن السعي إلى امتلاك سلاح نووي.